نيويورك تايمز: محاكمة حمزاوي تظهر ضيق صدر حكام مصر

نقلت صحيفة أمريكية عن باحثين استغرابهم لقرار النيابة العامة توجيه اتهامات لعمرو حمزاوي النائب البرلماني السابق، بسبب رسالة أرسلها عبر "توتير" انتقد فيها قرار محكمة مصرية بتوجيه تهم ضد عاملين في منظمات غير حكومية أمريكية تقوم بنشر الديمقراطية في مصر، وهو انتقاد رأت فيها النيابة إهانة للقضاء. 



وتم توجيه التهم لحمزاوي، وهو أستاذ في العلوم السياسية إلى جانب الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعدد آخر من الليبراليين والإسلاميين. ويأتي التطور بعد أيام من إقرار الدستور.

 

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز": "تقدم الاتهامات لمحة عن الطريقة التي ستقوم فيها الحكومة -المدعومة من الجيش- الدستور، وما يتضمنه من بنود تتعلق بحرية التعبير التي قد تستخدم لممارسة الضغط على المعارضة". 



وتقول الصحيفة إن جريمة إهانة القضاء تعتبر عنصرا قائما في القانون المصري التي لا تتناسب مع التقاليد الغربية، حول حرية التعبير. 



وذكرت أن مرسي الذي يواجه اتهامات أخرى، اتهم هو الآخر بأنه ذكر اسم قاض في واحد من خطاباته، قائلا إنه متورط في فساد الآخرين. 



وترى الصحيفة أن الاتهام الموجه لحمزاوي يظل مثارا للدهشة؛ نظرا لمواقفه الليبرالية، وطبيعة رسالته على "تويتر" التي تقول إنها كانت سريعة الزوال. وعدم انسجام الاتهام له؛ لأنه لم يكن الوحيد الذي انتقد الحكم.



ونقلت في هذا الاتجاه عن سمير شحاتة، وهو باحث في جامعة أوكلاهوما الأمريكية، قوله: "هذا أمر مثير للغرابة، فهو  ليبرالي، شعره المنفوش يعطي فكرة عن طبيعة المثقف الذي يمثله، ويعتبر من أحسن المثقفين في مصر، ولا يمثل تهديدا لأحد". 



وأضاف شحاتة: "هذا هو مثال آخر لمحاولات الحكومة إسكات النقد والمعارضة في مصر، سواء كانت من الإسلاميين أم من الليبراليين". و"أي شخص ينتقد الحكام الجدد يواجه هذا النوع من الاتهام".



 وتقول الصحيفة إن حمزاوي كان من أول من انتقد الحملات التي تبعت الحماسة الشعبية لتدخل الجيش وملاحقة الإخوان المسلمين، معتبرا أفعال الجيش شكلا من أشكال الفاشية.



ويعود الاتهام الذي وجه لحمزاوي إلى حزيران/ يونيو، عندما أصدر قاض أحكاما على 43 موظفا يعملون في منظمات غير حكومية غربية، واتهموا بالحصول على أموال من الخارج للعمل على زعزعة الاستقرار. 



وجاء في حيثيات الحكم القضائي اتهام المنظمات جميعا بالعمل على زعزعة استقرار مصر، وتعزيز الطائفية خدمة للولايات المتحدة وإسرائيل. واتهم القرار الولايات المتحدة بالعمل على حرف الثورة عن اتجاهها؛ لخوفها من الديمقراطية التي قادتها الثورة الشعبية في مصر. 



وتقول الصحيفة إن المسؤولين الأمريكيين رفضوا هذه الاتهامات، وقالوا إن واشنطن تنفق سنويا على دعم الجيش 1.3 مليار دولار أكثر من الدعم غير العسكري، وهو 250 مليون دولار.



وأشاروا إلى أن معظم المنظمات غير الحكومية إن لم تكن كلها تعتمد بشكل أو بآخر على الدعم الخارجي. وسخر حمزاوي من الحكم، واصفا إياه بأنه يخلو من الشفافية، ولا يقوم على أدلة، ومثير للصدمة. 



وكان حمزاوي انتقد عملية القمع للإسلاميين، وكتب ردا على منتقديه بالقول: "أدفع الثمن لأنني ليبرالي حقيقي".