"مصر القوية" يقاطع الاستفتاء ويمتنع عن التظاهر

أعلن حزب مصر القوية، الاثنين، مقاطعته للاستفتاء على دستور عام 2012 المعدل، المقر إجراؤه يومي الثلاثاء والأربعاء، نظرا لما اعتبره خروقات حكومية، وانتهاكات طالت المعارضين للدستور.

وقال الحزب الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، إنه ورغم مقاطعته للاستفتاء، إلا أنه لن يكون جزءا من أي تظاهرات أو مسيرات خلال يومي الاستفتاء "حرصا علي المصلحة العليا للوطن وحرصا علي دماء ابناءه ". 

وفي مؤتمر صحفي بأحد فنادق الجيزة، قال الأمين العام للحزب، أحمد سالم، إن تراجع الحزب جاء بعد تقييم لقراره الاول بالتصويت بـ"لا" بناء علي متغيرات وشواهد بالغة السوء.

كان حزب مصر القوية عقد مؤتمرا صحفيا في 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلن فيه مشاركته في الاستفتاء، إلا أنه دعا المواطنين إلى التصويت بـ"لا".. "رفضا لمحتوى مشروع التعديلات الدستورية الذي لا يراعي مصالح الشعب المصري"، بحسب الحزب.

وارجع سالم في المؤتمر الصحفي الذي غاب عنه أبو الفتوح الذي يجري عملية جراحية اليوم، قرار الحزب بالانسحاب إلى ما اعتبره توجيها حكوميا للناخبين للتصويت بـ"نعم"، وتخوين المصوتين بـ"لا" الذي واجهوا حملة اعتقالات، على حد قول سالم.

وقال سالم إن "الحزب لن يتخلى عن استدعاء الجماهير وفق الإطار الديمقراطي لحسم الخلاف السياسي في أي وقت من الاوقات شريطة أن تجري وفق قواعد سلمية وأجواء طبيعة تضمن الحريات لكل المواطنين".  

وتسود المصريين، حالة من التجاذبات بين الدعوة إلى المقاطعة والمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، حيث أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المنتخب، محمد مرسي، مقاطعة الاستفتاء، وسط دعوات من "التيار المدني"، الداعم للسلطات المصرية الحالية، إلى الناخبين من أجل التصويت بنعم.

والاستفتاء الشعبي على تعديل دستور 2012 المعطل، هو أحد مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، عقب الإطاحة بمرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.