حملة لترحيل العمالة المخالفة بالأردن

قال ابراهيم سعودي، مدير وحدة العمالة الوافدة في وزارة العمل الأردنية: "إن المهلة الأخيرة التي حددتها الوزارة للعمال الوافدين لتصويب أوضاعهم انتهت مساء الخميس، ولن تكون هناك أية مهل جديدة".

وأضاف في تصريح للصحفيين"أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بحملة تفتيش واسعة تشمل كافة مواقع العمل في مختلف أنحاء الأردن، للتدقيق على العمال الوافدين وضبط المخالفين منهم".

وأشار إلى "أنه سيتم ترحيل العمال الوافدين غير الحاصلين على تصاريح عمل، خلال 2011- 2013 ، وكذلك ايقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل، وإحالتهم إلى القضاء" .

وبحسب مدير وحدة العمالة الوافدة ، فإن عدد العمال الذين قاموا بتصويب أوضاعهم وتجديد تصاريح عملهم منذ بداية الحملة التي أطلقتها وزارة العمل في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى مساء الخميس، بلغ 65 ألفا وترتب على إصدار تصاريح العمل دخل للخزينة بمقدار 19.74 مليون دولار .

وأشار إلى أن "عدد العمال المسجلين لدى الوزارة، الذين لم يقوموا بمراجعة الوزارة وتجديد تصاريح عملهم يبلغ 165 ألف عامل من جنسيات مختلفة، فيما يقدر عدد العمال الوافدين المخالفين بشكل عام حوالي 500 ألف شخص".

ولفت إلى أنه "تم  توجيه مخالفات لنحو 3500 منشأة وإغلاق 700 مؤسسة لتشغيلها أيدي عاملة مخالفة لقانون العمل، كما تم ترحيل 400 عامل من مختلف الجنسيات".

وبين أن "الوزارة ستبدأ قريبا بتطبيق المرحلة الثالثة من حملتها على الأيدي العاملة الوافدة، لتشمل العمال غير المجددين لتصاريح العمل خلال العام الماضي 2013.

وأوضح سعودي "أن الحملة التي تقوم بها الوزارة تستهدف توفير فرص عمل للأرديين وضبط سوق العمل" .

وتشكل الأيدي العاملة المصرية غالبية العمالة الوافدة في الأردن وبنسبة تقدر بحوالي 65% من اجمالي عدد الاشخاص العاملين في البلاد من جنسيات مختلفة ويزيد عددهم عن مليون عامل، حسب بيانات وزارة العمل الأردنية .