النمو بالشرق الأوسط غير كاف لخفض البطالة

توقع صندوق النقد الدولي حدوث نمو في اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2014، إلا أنه سيظل غير كاف، وأدنى من المستويات الضرورية لتخفيض البطالة المرتفعة وتحسين مستويات المعيشة في المنطقة، التي تشهد العديد من دولها صراعا اجتماعيا وسياسيا.

وقال الصندوق في تقرير حديث له، إن دول المنطقة بحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الثقة في الاقتصاد ودعم النمو وتوفير الوظائف.

وفيما يخص البلدان المصدرة للنفط، وتشمل دول الخليج إضافة إلى الجزائر وليبيا والعراق وإيران واليمن، توقع الصندوق أن تؤدي الانقطاعات في عرض النفط المحلي وانخفاض الطلب العالمي إلى تراجع ملحوظ في نمو هذه البلدان إلى نحو 2% في العام الجديد، وذلك بعد عدة سنوات من النمو القوي.

ويقول الصندوق إن نصف البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لا تستطيع تحقيق التوازن في ميزانياتها العامة، ولديها هوامش وقائية محدودة ضد الصدمات، كما أن معظم البلدان لا تدخر ما يكفي للسماح بمواصلة الإنفاق للأجيال القادمة عندما تنضب احتياطيات الهيدروكربونات.

ويتوقع أن تبدأ حكومات المنطقة في الإنفاق من مدخراتها بحلول عام 2016، فيما ستواصل الأرصدة الخارجية انخفاضها أيضا بسبب انخفاض الإنتاج النفطي وتصاعد الاستهلاك المحلي وعدم كفاية وفورات المالية العامة.

وبخلاف النفط، تتعرض كل البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لاحتمال سلبي أساسي، يتمثل في إمكانية تباطؤ النمو في القطاع الخاص غير النفطي، وارتفاع معدلات البطالة وعدم المساواة إذا لم تثمر جهود الحكومات الرامية إلى تنويع الاقتصاد.

ويدعو الصندوق إلى أن تركز السياسات على تعزيز أوضاع المالية العامة والعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم نمو القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، والعمل على تقوية موازناتها العامة لضمان استمرارية أوضاعها المالية.

ويقول إنه ينبغي أن تتضمن الإصلاحات الهيكلية تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، لا سيما في البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وفيما يتعلق بالبلدان المستوردة للنفط في المنطقة وتشمل المغرب وموريتانيا وتونس ومصر والسودان وسوريا والأردن ولبنان والصومال وجيبوتي، فيشير التقرير إلى تأخر تعافي الاقتصاد فيها.

ويقول إن مستوى الثقة في اقتصاد هذه الدول لا يزال متأثراً بالوضع الأمني وتصاعد عدم اليقين السياسي والتأخر في الإصلاحات، مما يحول دون تعافي الاستثمار والنشاط الاقتصادي في كثير من البلدان.

ورغم وجود بوادر تشير إلى تحسن السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر في بعض البلدان، ما يزال التعافي الاقتصادي بطيئا في بعض البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، حيث يتوقع أن يصل النمو في العام المالي 2013/2014 إلى 3% تقريبا، وهو معدل أقل بكثير من معدلات النمو الضرورية لتخفيض البطالة المزمنة وتحسين مستويات المعيشة.