هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
تونس تراهن على نمو بـ 4% في 2014
تونس - أ ف ب
26-Dec-13
12:47 PM
0
شارك
تراهن تونس على تحقيق نمو بنسبة 4% خلال 2014، وفق ما أعلن رئيس الحكومة علي العريض في جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي خصصت لدراسة ميزانية الدولة لسنة 2014 بحضور رئيس الوزراء المرشح المهدي جمعة.
وأوضح العريض للنواب ان "نسبة النمو في 2014 ستبلغ 4% مقابل 2.8% خلال 2013".
واضاف العريض الذي يفترض ان يستقيل من منصبه ليتولاه المهدي جمعة قبل 14 كانون الثاني/ يناير المقبل كما تقرر في المفاوضات الإثنين بين حركة النهضة الحاكمة والمعارضة، أن "العجز سينخفض من 6.8% خلال 2013 الى 5.7% خلال 2014".
واكد العريض ان ميزانية الدولة لسنة 2014 ستبلغ 28.125 مليار دينار تونسي (حوالى 15 مليار يورو) اي بزيادة 2.3% مقارنة بالسنة الماضية.
واعتبر في خطابه أن "الإنجازات الإقتصادية في 2013 إيجابية لكنها لم ترق إلى المستوى المنشود".
وأوضح أن "العمليات الإرهابية والتجاذبات السياسية عطلت العمل خلال الفترة الإنتقالية في حين بذلنا كل ما في وسعنا من أجل النهوض بالحياة السياسية والإقتصادية وتوفير الأمن والعدالة".
وقال إن "الإستقرار السياسي لا يمكن ان يتحقق إلا بحكومة ذات شرعية وليس إنتقالية".
وعقدت الجلسة العامة بينما يفترض أن تستأنف المفاوضات من أجل تحديد الجدول الزمني للإنتخابات والحكومة خلال اليوم نفسه في محاولة إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت نهاية تموز/يوليو إثر إغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
ووافقت النهضة على التخلي عن الحكم شرط أن تتم في الأثناء المصادقة على الدستور الذي تجري صياغته منذ سنتين وتحديد الجدول الإنتخابي الجديد.
ويفترض أن تعتمد تونس دستورا جديدا وحكومة جديدة في أجل أقصاه 14 كانون الثاني/يناير وفق ما أعلن الوسطاء في المفاوضات الإثنين.
وبعد ثلاث سنوات من الثورة ما زالت تونس دون مؤسسات دائمة بسبب عدم التوافق حول الدستور.
وأوضح العريض للنواب ان "نسبة النمو في 2014 ستبلغ 4% مقابل 2.8% خلال 2013".
واضاف العريض الذي يفترض ان يستقيل من منصبه ليتولاه المهدي جمعة قبل 14 كانون الثاني/ يناير المقبل كما تقرر في المفاوضات الإثنين بين حركة النهضة الحاكمة والمعارضة، أن "العجز سينخفض من 6.8% خلال 2013 الى 5.7% خلال 2014".
واكد العريض ان ميزانية الدولة لسنة 2014 ستبلغ 28.125 مليار دينار تونسي (حوالى 15 مليار يورو) اي بزيادة 2.3% مقارنة بالسنة الماضية.
واعتبر في خطابه أن "الإنجازات الإقتصادية في 2013 إيجابية لكنها لم ترق إلى المستوى المنشود".
وأوضح أن "العمليات الإرهابية والتجاذبات السياسية عطلت العمل خلال الفترة الإنتقالية في حين بذلنا كل ما في وسعنا من أجل النهوض بالحياة السياسية والإقتصادية وتوفير الأمن والعدالة".
وقال إن "الإستقرار السياسي لا يمكن ان يتحقق إلا بحكومة ذات شرعية وليس إنتقالية".
وعقدت الجلسة العامة بينما يفترض أن تستأنف المفاوضات من أجل تحديد الجدول الزمني للإنتخابات والحكومة خلال اليوم نفسه في محاولة إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت نهاية تموز/يوليو إثر إغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
ووافقت النهضة على التخلي عن الحكم شرط أن تتم في الأثناء المصادقة على الدستور الذي تجري صياغته منذ سنتين وتحديد الجدول الإنتخابي الجديد.
ويفترض أن تعتمد تونس دستورا جديدا وحكومة جديدة في أجل أقصاه 14 كانون الثاني/يناير وفق ما أعلن الوسطاء في المفاوضات الإثنين.
وبعد ثلاث سنوات من الثورة ما زالت تونس دون مؤسسات دائمة بسبب عدم التوافق حول الدستور.
0