الحراك الشعبي الأردني.. هدأ أم اختفى؟

شهد الأردن عقب الانتخابات البرلمانية عام 2010 حراكا شعبيا، ازدادت حدته مع بداية الربيع العربي وسقوط الأنظمة في كل من تونس ومصر.

ورفع الحراك مطلبا رئيسا هو إصلاح النظام من خلال إيجاد قانون انتخابات عادل وإصلاحات سياسية ومحاربة الفاسدين، بخلاف بلدان الربيع العربي التي طالبت بإسقاط النظام.

وعلى الرغم من ذلك، فإن البعض يرى أن إنجازات الحراك تبقى متواضعة ولم يتحقق منها الكثير، وأن الحراك دخل في نفق غامض وتراجعت شعبيته خصوصا بعد مآلات الثورة في سوريا، وهو ما أثر على الرأي العام الأردني .

ويعتقد على نطاق واسع أن تباين مواقف قوى المعارضة الأردنية من الأزمة السورية، إضافة إلى مآلات الثورة وسقوط مئات الآلاف بين قتيل وجريح، وتشريد الملايين، ما أثر بشكل سلبي في زخم الحراك.

يقول أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن حمزة منصور إن "المشهد السوري شكل نوعا من التخوف لدى المجتمع الأردني بسبب دموية المشهد، وسقوط مؤسسات الدولة".

لكن منصور الذي يمثل أكبر حزب معارض في البلاد يستدرك، ويضيف لـ"عربي 21" أن "الحراك مستمر ولن ينقطع ولكنه لا يسير على وتيرة واحدة ويمر بعدة مراحل بين مد وجزر".

من جانبه، يعتقد الناشط في الحراك الشبابي معاذ الخوالدة في حديث لـ "عربي21" أن: "الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر والذي أطاح بإنجازات ثورة "25 يناير" عمل على إحباط الأردنين وغيّر من تعامل الحكومة الأردنية مع الحراك". 

لكن مدير دائرة العروبة للدراسات السياسية سلطان حطاب ينفي وجود حراك في الأردن أصلا،
وقال لـ"عربي21": "من  كان يخرج في الفترة الماضية لا يشكل شيئا من المجتمع الأردني، فالحراك لم يولد لكي يموت".

على العكس من ذلك، فإنه  يشير الكاتب الصحفي محمد أبو رمان في مقال له، إلى أن" الحراك نجح في تغيير أجندة الإصلاح و رفع سقفها وفرض قضايا خارج رغبة "مطبخ القرار الرسمي "مثل التعديلات الدستورية والحديث عن حكومة برلمانية وإحالة قضايا فساد مختلفة إلى القضاء".

ويضيف منصور إنجازات أخرى للحراك، فهو برأيه خلق ثقافة مجتمعية إصلاحية، ورفع مستوى الاهتمام السياسي لدى المواطن، كما أنه استطاع كسر حاجز الخوف لدى كثير من قطاعات المجتمع على الأردني وعلى رأسهم المعلمين الذين قاموا بحراك خاص، طالبوا فيه بإنشاء نقابة لهم انتهى بتحقيق مطلبهم مع نهاية عام 2011.

ويرى الخوالدة أن على الحراك أن يخوض عدة مراجعات وتقييمات للمرحلة الماضية وتوجيه البوصلة إلى الهدف والطريق الصحيح حتى يستطيع المضي قدما في مشواره.

يشار إلى أن الحكومة تحاكم ثمانية حراكيين اتهمتهم بتقويض نظام الحكم.

ويبقى التساؤل في ضوء السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة والتي أثرت بشكل مباشر على المواطن: هل ستعود قوة الحراك إلى الميادين؟