ميزان المعاملات الجارية لمصر يحقق فائضا بأموال الخليج

قال محللون اقتصاديون وماليون، إن حصول مصر على مساعدات خليجية على مدار الأشهر الماضية، دعمت بشكل كبير من الحساب الجاري لمصر، ليسجل فائضا في الفترة من تموز/ يوليو حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

ووفقا لبيان للبنك المركزي المصري أمس الخميس، حقق الحساب الجاري فائضا بقيمة 757 مليون دولار خلال الفترة من تموز/ يوليو وحتى أيلول/ سبتمبر، مقابل عجز بلغ 1.26 مليار دولار، في الفترة نفسها من العام الماضي.

والحساب الجاري، عبارة عن تعامل الدولة مع العالم الخارجي بصورة دقيقة، شاملا الفارق بين الصادرات والواردات من بضائع وخدمات، والتحويلات المالية والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد، ولكن يستثنى منها الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية.

وقال محمد عبد العزيز حجازي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن المساعدات الخليجية، كان لها الدور الأكبر في دعم الحساب الجاري لمصر.

وحسب بيان البنك المركزي، سجل صافي التحويلات الرسمية في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 4.2 مليار دولار، مقابل 40.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أرجعه أحمد آدم المحلل المصرفي إلى تدفق المساعدات الخليجية خلال هذه الفترة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، بعد أقل من أسبوع من عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو الماضي.

وقال آدم إن بعض المؤشرات طرأ عليها تحسنا طفيفا ، بينما سجلت الأخرى تراجعا حادا ، الأمر الذي يشير إلى أنه كان للمساعدات الخليجية دور كبير في تحقيق فائض في الحساب الجاري لمصر خلال تلك الفترة.

وبحسب بيان البنك المركزي، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعا، والتي تم إدراجها تحت بند التحويلات الخاصة بنحو 821 مليون دولار، مسجلة 4 مليارات دولار، مقابل 4.86 مليار دولار في الفترة من تموز/يوليو وحتى أيلول/سبتمبر من العام المالي الماضي.