أعلنت الجمعية
المغربية لمحاربة الرشوة المعروفة باسم "ترانسبارانسي المغرب" عن منحها
جائزة النزاهة للعام الجاري لمسؤول حكومي اعترافا بشجاعته في فضح "اختلالات" في قطاعي الأدوية والخدمات الطبية بالمغرب.
وقالت الجمعية (وهي منظمة غير حكومية) في بيان الجمعة؛ إنه تقرر "منح جائزة النزاهة لهذه السنة لعبد العزيز عدنان، المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الجماعي (مؤسسة حكومية تعنى بالتغطية الصحية لموظفي الدولة)، اعترافا منها بانخراطه وبمواقفه الشجاعة ضد الاختلالات التي تطبع قطاعي الأدوية والخدمات الطبية".
واعتبرت الجمعية منحها الجائزةَ لعدنان اعترافا بجهوده على رأس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياطي الاجتماعي من أجل رفع مستوى جودة الخدمات التي يقدمها.
وقالت في بيان: "تهنئ ترانسبارنسي المغرب السيد عبد العزيز عدنان ومن خلاله تنوه بكل أولئك الذين، من مواقع مسؤولياتهم في القطاع العام، وبطريقة ناجعة وفعالة، يساهمون في الكفاح من أجل
الشفافية وضد الرشوة". ولم تحدد الجمعية، في بيانها، موعد ومكان تسليم هذه الجائزة لعدنان.
ودأبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة على منح هذه الجائزة كل سنة للجمعيات أو الأفراد الذين يعتبرون، من خلال نشاطهم الفردي أو الجماعي، نموذجا ومصدر استلهام لكل الذين ينخرطون في محاربة الرشوة بالمغرب.
يشار إلى أن هذه الجمعية تأسست عام 1996 بهدف "مواجهة الوضعية المقلقة للرشوة ونقص الشفافية والأخلاق والحكامة الجيدة"، وفق موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.
ويأتي الإعلان عن هذه الجائزة بعد 10 أيام من تصنيف منظمة الشفافية الدولية المغرب في المركز 91 عالميا من أصل 177 في مؤشر إدراك الرشوة للعام 2013، مشيرة إلى أن هذا الترتيب يضع المغرب "ضمن الدول التي تستشري فيها الرشوة المزمنة".
وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أن "المغرب بعد أن خضع لتقييم من طرف ثماني وكالات وهيئات دولية فقد أربع درجات في الترتيب الدولي باحتلاله المرتبة 91 في هذه السنة من أصل 177 دولة بعد أن كان في المرتبة 87 في سنة 2012".
كما اعترف عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، بأن حكومته لم تحقق التقدم المرجو في مجال محاربة الرشوة.
وقال بن كيران خلال اجتماع للحكومة المغربية، في الـ 5 من الشهر الجاري إن "علينا الاعتراف كحكومة مسؤولة بأن بلادنا لم تحقق التقدم المرجو في مجال محاربة الرشوة مثلما تقدمت في المجالات الأخرى".