الفلسطينيون يرفضون تأجيل إطلاق سراح الأسرى

أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أنه لن يكون هناك أي اتفاق من دون الأسرى والقدس وكافة قضايا الحل النهائي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن أبو ردينة، قوله "لن نقبل تأجيل إطلاق سراح الأسرى كما أنه لن يكون هناك سلام من دون القدس".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة "معاريف"، ذكرت الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يضغط على الفلسطينيين، بشأن إرجاء الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى في السجون الإسرائيلية، والتي كانت مقررة نهاية الشهر الجاري، ودمجها بالدفعة الرابعة والأخيرة، المقررة في شهرآذار/ مارس المقبل، كوسيلة للضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقبول بالترتيبات الأمنية الأمريكية المقترحة لحل الدولتين.

وتعليقاً له على ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام الله عيسى قراقع، للأناضول، إن "الجانب الفلسطيني لم يبلغ رسمياً بذلك".

واعتبر قراقع أن " تأجيل الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين هو أمر مرفوض، وهو تنصل من الالتزام بالاتفاق الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قبل البدء بالمفاوضات، وتتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".

بدوره، مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان (غير حكومي) فؤاد الخفش، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة إعلان التوقف الفوري عن المفاوضات الجارية مع الإسرائيليين، وذلك رداً على ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول أوردته بشأن تصريحات جون كيري المتعلقة بتأجيل الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى".

وقال الخفش في بيان صحفي "لقد حدث ما حذرنا منه، ووقعت السلطة الوطنية الفلسطينية مجدداً رهينة الابتزاز بقبولها الإفراج عن الأسرى ضمن أربع دفعات، وقبولها أن يحدد الجانب الأمريكي أسماء من سيتم الإفراج عنهم".

وفي هذا الصدد، دعا الخفش، "السلطة الفلسطينية إلى تقديم موقف تاريخي، وأن تعمل على رفع سقف مطالبها بالإفراج عن جميع الأسرى، ورفض الطرف الأمريكي طرفاً وسيطاً بعد هذه التصريحات الرعناء من قبل الإدارة الأمريكية" .

وتحدث الناشط الحقوقي الخفش عن "قلق كبير ينتاب عائلات وذوي الأسرى، والأسرى أنفسهم بعد هذه التصريحات التي تحطمت على صخرتها أحلام بالحرية لأسرى أمضوا أكثر من ثلاثة عقود في سجون الاحتلال". 

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت الإفراج عن 104 من الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل قبل توقيع اتفاق أوسلو 1993، مقابل عودة الجانب الفلسطيني لمفاوضات السلام التي انطلقت أواخر تموز/ يوليو الماضي.

وأفرجت إسرائيل منتصف آب/أغسطس الماضي عن الدفعة الأولى من الأسرى، والبالغة 26 أسيراً منهم، 14 من قطاع غزة و12 من الضفة الغربية، كما أفرجت نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي عن 26 أسير فلسطيني في الدفعة الثانية.