منظمة التجارة العالمية تتوصل الى اتفاق "تاريخي"

ابرمت منظمة التجارة العالمية أخيرا في بالي وبعد مفاوضات شاقة إتفاقا "تاريخيا" هو الأول الذي يوقع منذ تأسيسها في 1995 وينقذها من العجز.

وقال المدير العام للمنظمة البرازيلي روبرتو أزيفيدو وبعد موفقة وزراء الدول الـ 159 الأعضاء في المنظمة على النص "للمرة الأولى في تاريخها، نفذت منظمة التجارة العالمية وعودها".

واضاف "أعدنا من جديد كلمة "عالمية" الى منظمة التجارة العالمية"، قبل أن يتوقف طويلا ليتمكن من حبس دموعه.

وأوضح أزيفيدو أن إتفاق بالي "خطوة مهمة" على طريق إنجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية الذي أطلق في 2001 في الدوحة لكنه لم يطبق حتى الآن.

وقدرت منظمة التجارة العالمية بألف مليار دولار قيمة "حزمة بالي" التي ستسمح بإيجاد ملايين الوظائف.

وقال رئيس الإجتماع الوزاري وزير التجارة الاندونيسي جيتا ويرجاوان أن "بالي تشكل فجرا جديدا لمنظمة التجارة العالمية". وأضاف "أنه نجاح تاريخي سيشكل حافزا حقيقيا بينما يواجه النمو والوظيفة صعوبات".

ويشكل إتفاق بالي اقل من عشرة بالمئة من برنامج الإصلاحات الواسع الذي أطلق في الدوحة لكن مسؤولين كثيرين في المنظمة عبروا عن تخوفهم على مستقبل المنظمة بحد ذاتها والعمل المتعدد الأطراف بشكل عام، في حال فشل هذا الإجتماع الوزاري.

ويتضمن البرنامج سلسلة إجراءات في الحد الأدنى، في ثلاثة مجالات هي الزراعة (تعهد بخفض دعم الصادرات) والمساعدة على التنمية (استثناءات متزايدة من الرسوم الجمركية للسلع الآتية من الدول الاقل تقدما) و"تسهيل لمبادلات" الذي يعني خفض الاجراءات البيروقراطية على الحدود.

وقال سايمن ايفينيت الخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية في جامعة سانت غالن في سويسرا، ساخرا "إنه اتفاق مرحب به لكنه محدود. إنتقلنا من الدوحة الى الدوحة لايت (خفيف) بلا كافئين".

واضاف إنه "لم يسجل أي تقدم جدي بشأن دعم صادرات القطاع الزراعي أو التجارة الألكترونية أو الدعم المتعلق بصادرات القطن".
واعترف وزير التجارة الأندونيسي بأنه "عبرنا خط الوصول في بالي لكن السباق لم ينته بعد". وأضاف أن "بعض المشاكل التي نوقشت هنا في بالي ما زالت بلا حل".

لكن أزيفيدو أكد أن "بالي ليس سوى بداية. أصبح أمامنا الآن 12 شهرا لوضع خارطة طريق لإنجاز برنامج الدوحة".

ورأى كيفين غالاغر المحلل في جامعة بوسطن "أنه إنتصار لكن حلو مر". وقال لوكالة فرانس برس "بدلا من احترام التفاوض المتعدد الاطراف، ستسير القوى الكبرى باتجاه إتفاقات اقليمية لتقديم مقترحات مضرة رفضت من قبل في منظمة التجارة العالمية".

وتشكل النهاية السعيدة للإجتماع الوزاري إنتصارا شخصيا للمدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية.

وقد تولى هذا البرازيلي إدارة المنظمة في أيلول/سبتمبر الماضي على امل أن ينجح في المكان الذي فشل فيه سلفه الفرنسي باسكال لامي: أي الدفع قدما بدورة الدوحة.

وقبل بالي، لم يسفر أي من الإجتماعات الوزارية الأربعة منذ اطلاق البرنامج، عن تفاهم شامل.

وانتزع اتفاق بالي بعد مفاوضات شاقة وتقلبات في المواقف أوحت عدة مرات بان لا أمل في التوصل الى تفاهم.

فقد عارضت الهند أولا الإتفاق وطالبت بأن تتمكن من زيادة دعم القطاع الزراعي قبل أن تقبل بتسوية في اللحظة الأخيرة وذلك على إثر تمديد الإجتماع الذي كان يفترض ان ينتهي الجمعة.

وبينما بدأت تلوح بوادر اتفاق في الافق، رفضت كوبا ونيكاراغوا وبوليفيا وفنزويلا فجأة الاتفاق الذي شطبت عبارة منع الحظر الاميركي على كوبا، مما ادى الى تمديد الاجتماع من جديد.

والإتفاق هو الأول في تاريخ المنظمة لكنه ليس الأول في سيرة تحرير المبادلات التجارية.

فجولة المفاوضات السابقة التي سميت "جولة الأوروغواي" انتهت في 1994 باتفاق مراكش الذي ادى الى انشاء منظمة التجارة العالمية بعد عام على ذلك.