فرنسا: المصادقة على قانون يغرم "زبائن" بيوت الدعارة

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون يغرم زبائن العاهرات تقدم به الحزب الحاكم، والذي يقضي بفرض غرامة مالية على كل من يمارس الدعارة مع مومس: 1500 يورو على الأقل، لتتحول إلى جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن النافذ في حالة العود.

وكانت الجمعية الوطنية بدأت مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، من شأنه تضييق الخناق على ممارسة الدعارة، ويهدف إلى تغريم "الزبائن" بدلا من المومسات.

ويواجه العاملون في تقديم الخدمات الجنسية حاليا غرامات لأنهم يقومون بالترويج لخدماتهم، ويهدف النص الذي يناقشه البرلمان إلى إلغاء هذه الغرامات ومعاقبة زبائنهم بدلا منهم.

وفي الوقت نفسه، ستتم مساعدة المومسات لترك هذه المهنة، وبالنسبة للأجانب منهم، ستتم مساعدتهم في الحصول على الإقامة في فرنسا.

ويقدر عدد العاملين في تجارة الجنس في فرنسا ما بين 20 إلى 40 ألفًا، معظمهم من النساء الأجانب اللائي يعملن لدى عصابات الاتجار بالبغاء.