بريطانيا تدمّر آلاف الوثائق منعا "للإحراج"

كشف في بريطانيا مؤخرا أنه جرى في العقود السابقة إتلاف آلاف الوثائق التي من شأنها "أن تحرج حكومة الملكة"، وذلك أثناء موجة الاستقلال عن الامبراطورية في منتصف القرن العشرين، ولا سيما في ماليزيا وكينيا وجامايكا.

وتبين ذلك أثر رفع السرية عن المراسلات أثناء الحقبة الاستعمارية، إذ ظهر أن السلطات عمدت إلى التخلص من التقارير المتعلقة بعمل الشرطة وأجهزة الاستخبارات، بما فيها تلك العائدة إلى حقبة قمع الثورة في كينيا بين العامين 1952 و1960.

وكشفت صحيفة تايمز أن الوثائق هي على أربعة أنواع "وثائق من شأنها أن تحرج حكومة الملكة وحكومات أخرى"، و"وثائق من شأنها أن تحرج أفرادا في الشرطة والجيش وأشخاصا آخرين من بينهم مخبرون سريون"، و"وثائق من شأنها أن تجرم أجهزة الاستخبارات"، و"وثائق قد يستخدمها وزراء في الحكومات المتعاقبة بشكل غير أخلاقي".

وجرى تلف هذه الوثائق حرقا أو تمزيقا أو رميا في البحر.

غير أن جزءا يسيرا من هذه المحفوظات أفلت من التلف.

وكان العثور على وثائق لوزارة الخارجية في كينيا في حزيران/يونيو الماضي، أجبر بريطانيا على التعويض على آلاف الكينيين، وذلك بعد ستين عاما على انقضاء النفوذ البريطاني في هذا البلد، في واحدة من المراحل الأشد ظلما وتعسفا في تاريخ الاستعمار البريطاني.

وتقر تلك الوثائق بتعرض كينيين للتعذيب على يد السلطات البريطانية.