البورصات العربية: شح في السيولة وتداول دون المتوقع

أظهر تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى تسجيل الأداء العام للبورصات العربية تداولات اعتيادية، ولم تحمل جلسات تداول الأسبوع الماضي أية اختراقات أو انحرافات كبيرة وغير طبيعية، على الرغم من تسجيل ارتفاع كبير على الأحداث والتطورات المحيطة والمؤثرة على أداء البورصات وقطاعاتها على المستوى السياسي والمالي والاقتصادي كما ونوعا، وكان واضحا التأثير المباشر لتذبذب مستويات السيولة على ضعف مقاومة مؤشر الأسعار لعمليات جني الأرباح التي ارتفعت وتيرتها خلال تداولات الأسبوع الماضي والتي جاءت نتيجة تسجيل العديد من الأسهم والقطاعات ارتفاعات جيدة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى قيام المتعاملين بتعديل المراكز المحمولة من منظور المخاطرة، وذلك انسجاما مع حالة الانتظار التي سبقت التطورات المالية والسياسية المسجلة، هذا وأغلقت البورصات جلسات التداول الأسبوعية في منطقة التذبذب وعدم تحديد الاتجاه.

وأوضح السامرائي في التقرير الذي نشرته صحيفة "الارياض" اليوم، أنه كان لافتا التأثير المباشر لتذبذب قيم السيولة المتداولة وضعف المؤشرات الحقيقية على الأداء اليومي والأسبوعي للبورصات، ويلاحظ ذلك من خلال سرعة التراجع والارتفاع التي تظهرها أسعار الأسهم تبعا لمسار السيولة بين جلسة وأخرى، حيث تصل السيولة خلال بعض جلسات التداول إلى مستوياتها متدنية تسجل فقط في أوضاع التراجع والركود ومن ثم تقفز إلى مستويات عليا، خلال تداولات الأسبوع الواحد، ومن الملاحظ أن البورصات العربية لا زالت عاجزة عن تأمين الحدود الآمنة من السيولة على كافة جلسات التداول اليومية والأسبوعية وذلك لضمان تخفيض تأثير الأحداث والتطورات اليومية على مسار أسعار الأسهم وإغلاقاتها وما يرافقها من موجات جني أرباح مخططة وغير مخططة، والتأكد من أن آليات العرض والطلب هي المسيطرة على جلسات التداول وليس تبادل للأدوار بين حملة الأسهم من الأفراد والمحافظ الاستثمارية والمضاربين المحترفين.

وبيّن أنه من منظور التقييم المقارن، فإن وتيرة النشاط المسجلة لدى بورصات المنطقة تعتبر طبيعية إذا ما تم مقارنتها بوتيرة النشاط والمسارات المسجلة والإغلاقات خلال نفس الفترة من الأعوام الماضية نظرا لانحسار المحفزات المحيطة والانتهاء من فترة إعلان النتائج والدخول في عمليات إعادة هيكلة للأدوات المحمولة استعدادا للأغلاق السنوي للمراكز المالية، فيما ينظر اليها بأنها سلبية وغير قادرة على مجاراة الاحداث والتفاعل مع التطورات المحيطة إذا ما قيست بمستوى الثقة بالاستثمار لدى البورصات في الوقت الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، بالإضافة إلى مستوى التفاؤل بتحقيق عوائد أفضل على مستوى المتعاملين نظرا لانخفاض المخاطر الكلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الإيجابية التي تظهرها الشركات على مستوى نتائج أدائها وقدرتها على تجاوز كافة نقاط الضعف التي واجهتها خلال الفترة الماضية.

وأفاد السامرائي أنه في المحصلة يمكننا القول بأن المستويات الحالية من المراقبة والمتابعة التي تقوم بها إدارة الأسواق والهيئات، قد انعكست إيجابا على سلامة وعدالة التداولات وشفافيتها، في المقابل لا يزال الأداء العام للبورصات يواجه مستويات عالية من المضاربة وانخفاض ملموس على التداولات الهادفة إلى بناء مراكز استثمارية حقيقية طويلة الأجل من قبل الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى استمرار الفجوة بين نتائج الشركات الربعية وبين واقع التداولات اليومية ومسارات أسعار أسهم الشركات وبغض النظر عن طبيعة النتائج المحققة.