مطالبات فلسطينية بمنع مستوطنين من دخول أوروبا

 دعت منظمة الحق غير الحكومية الفلسطينية الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى منع دخول مستوطنين إسرائيليين تورطوا بهجمات ضد الفلسطينيين الى أراضيه مشيرة إلى أنّ المستوطنين "يفلتون من العقاب".

ورحّبت المنظمة من جهة ثانية بـ"المبادىء التوجيهية" التي تبنّاها الاتحاد الأوروبي التي تنص على أنّه يتعيّن على كل الاتفاقيات مع "إسرائيل" التي تتناول مساعدة من الاتحاد أن تحدد اعتباراً من 2014 أنّها لا تطبق على الاراضي المحتلة منذ 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان).

وأثارت هذه التوجيهات غضب المسؤولين الاسرائيليين واتهم بعضهم الاتحاد الأوروبي بفرض حدود "إسرائيل".

وفي التقرير الذي جاء بعنوان "إفلات مؤسساتي من العقاب"، تقول المنظمة الحقوقية إنه في كل عام، يقوم المستوطنون بشن ما متوسطه 400 هجوم ضد الفلسطينيين مما يؤدي إلى التسبب بأضرار أو إصابات.

ويقول التقرير "يفلت المستوطنون من العقاب على جرائمهم ضد الفلسطينيين ويتمتعون بحماية القوانين الاسرائيلية" مشيراً إلى أنّ أقلّ من 10% من التحقيقات التي تقوم بها الشرطة الاسرائيلية تؤدي إلى الملاحقة القضائية.

وتوضح الحق انه يتوجب على الدول ضمان أن لا تقوم أي من مؤسساتها أو مواطنيها "بتقديم الدعم المادي أو غيره إلى منظمات استيطانية او مستوطنين قد يشاركون في أعمال العنف أو التحريض على الكراهية".

ودعت المنظمة هذه الدول "خاصة دول الاتحاد الاوروبي إلى اتخاذ إجراءات مقيّدة لمنع دخول مستوطنين متورطين في أعمال عنف مشابهة الى أراضيها" مشيرة الى توصية قامت بها اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

وكان رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس في تقريرهم الأخير الذي نشر في شباط/فبراير الماضي اقترحوا أن "تبحث الدول الاعضاء إمكانية منع دخول المستوطنين العنيفين المعروفين".