وزير الرى: مصر لن تفرط في حقوقها في مياه النيل

أكد الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن التفاوض بشأن سد النهضة يحتاج إلى وقت وهدوء، وشدد على أن مصر لن تفرط فى حقوقها بالنيل، مشيرا إلى أن دراسات إثيوبيا عن السد غير مكتملة، ومشكلتنا حاليا ليست فى نقص المياه، كما أشار إلى أن لقاء المعزول المذاع مباشرة على الهواء زعزع الثقة مع الجانب الإثيوبى.

وأوضح الوزير خلال الندوة -التى نظمتها صحيفة "اليوم السابع" وحضرها من قيادات الوزارة، أن وزارة الرى ليست الوحيدة المسؤولة عن حل الأزمة وننسق مع جميع الجهات، مبينا أن الناس تعاملت مع تصريحات رئيس الوزراء الحالى «الببلاوى» على طريقة «ولا تقربوا الصلاة».

وأكد عبدالمطلب، أن حصة مصر تصل بالكامل دون نقصان وتحويل مجرى نهر النيل هو إجراء هندسى عادى، ولا يمكن تشغيل السد دون توافق مع كل الأطراف، ومن مصلحة إثيوبيا التوافق مع مصر والسودان.

وطالب بعدم تهويل الأمور ولا يوجد تضارب ولا صحة لفشل اجتماع الخرطوم، فالحقيقة التى لا خلاف عليها، هى أن أى منشأ يقام على أى مجرى مائى له آثار سلبية، لكن يتم تحديد التأثيرات هذه بناء على ما يتم الاتفاق عليه بحيث لا تضر أحدا، ونحن نحاول تقليل حجم التأثيرات قدر الإمكان.. الآن لدينا سد يتم إنشاؤه على النيل الأزرق تم تعديل مواصفاته من قبل رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ملس زيناوى من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، مستغلاً الظروف الداخلية التى مرت بها مصر عقب ثورة يناير دون دراسات، وهذا ما أثبته تقرير اللجنة الثلاثية التى استمرت عاما كاملا فحصت خلالها جميع التصميمات والدراسات التى قدمتها إثيوبيا، وثبت أن هناك العديد من الدراسات غير مكتملة، وأهمها دراسة عن تأثير انهيار السد، وهى إحدى الدراسات الأساسية التى يجب إتمامها قبل الشروع فى إنشاء أى سد.

كما أن الجانب الإثيوبى لم يقم بعمل دراسات بيئية متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدى خطورتها على دولتى المصب «مصر والسودان» وهدفنا الأساسى من اجتماع الخرطوم كان وضع آلية لطرح هذه الدراسات أمام استشاريين عالميين لتقييم هذه الدراسات، وإثبات تأثير السد على دولتى مصر والسودان، إضافة إلى دراسة الملء فى فترات الفيضان العالية والمتوسطة التى أكدت اللجنة أنها سيكون له تأثير على الكهرباء المولدة من السد العالى فقط، لأنه فى حال ملء الخزان فى فترات الجفاف، مما سيكون له تأثير بالغ على توفير المياه اللازمة للرى، وعدم القدرة على توليد الكهرباء لفترات طويلة.

وتابع الوزير: هناك بعض السيناريوهات يجب الاتفاق عليها حول كيفية الملء وإبعاد السد بعد الملء.. كل هذه آليات يجب الاتفاق عليها لتقليل الضرر المتوقع حدوثه وتعويضه، وأؤكد أن الأزمة حاليًا ليست مشكلة مياه، فإثيوبيا لديها تساقط مطرى على النيل الأزرق يصل إلى حوالى 590 مليار متر مكعب سنويا ولديها أمطار تتساقط على أحواض أخرى، وهم لا يحتاجون مياها للزراعة وإنما السد لإنتاج الكهرباء، ومصر على استعداد للمشاركة فى السد بعد الاتفاق على الآلية المناسبة التى تضمن حقها.