تدخل معظم الجرائم والمجازر الجماعية التي ارتكبها الرئيس بشار الأسد منذ بداية الثورة السورية في باب جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية بالمعنى القانوني والجنائي، فهي تدخل في هذا الإطار من جهة اتساعها وتكرارها ومن جهة ترتيب الإطار القانوني في تنفيذ الأوامر من القائد الأعلى للجيش ممثلاً في الأسد إلى أصغر عنصر في الجيش النظامي أو مليشيات «الشبيحة»، ولا تدخل كل هذه الجرائم في باب ما يسمى الإبادة الجماعية أو Genocide وهو الاسم الذي يطلق قانونياً على تلك الجرائم التي تستهدف عرقاً أو أثنية معينة بهدف القضاء عليها ومحوها من الوجود، وكان هذا التعبير وما زال محل جدال قانوني كبير وخلاف بين رجال القضاء والقانون، فالبعض يعتبر ما جرى في دارفور جريمة إبادة جماعية، لكن آخرين يرون أنها كانت جريمة ضد الإنسانية وليست جريمة إبادة، ونستطيع أن نستغرق في كل الجدال القانوني حول كل جرائم الإبادة التي سجلها التاريخ.
ما يجب التوقف عنده هنا هو تحليل الدوافع القانونية التي تثبت أن الأسد يمتلك الشخصية التي تدفعه إلى ارتكاب جرائم الإبادة مستدلاً على ذلك بحادثتين:
الأولى استخدام السلاح الكيماوي المحرم دولياً في الغوطة الشرقية، فإذا قرأنا تقرير اكي سيلستروم رئيس فريق الأمم المتحدة للتحري عن استخدام الأسلحة الكيماوية فإنه يكرر أكثر من مرة عبارة designed to cause maximum suffering to the Syrian people أي أن الضربات في استخدام السلاح الكيماوي صممت كي تسبب المعاناة القصوى للشعب السوري، فقد أطلقت الصواريخ المحملة بالسلاح الكيماوي في الساعة الثانية والنصف تقريباً بعد منتصف الليل بحيث يكون هناك هدوء كامل في الجو تسبب في انحراف المواد المتفجرة، كما أن كل الأهالي والمدنيين كانوا نياماً بشكل كامل في تلك المنطقة مما سيؤدي إلى وفاة عائلات بأكملها وعدم قدرتهم على النجاة، كما وجرى استخدام الصواريخ في منطقة مكتظة بالسكان المدنيين وبعدد كبير مما أدى إلى مضاعفة أعداد الضحايا من النساء والأطفال، وبالتالي فقد كانت الضربات مصممة بهدف قتل وإبادة كل السكان المدنيين في المنطقة، وهي تثبت بكل تأكيد النية المبيتة لدى الأسد لارتكاب فعل الإبادة بحق السكان المدنيين.
أما الحادثة الثانية فهي السياسة الجديدة التي بدأ يتبعها الأسد في حصار المدن (الجوع أو الركوع) التي تخضع لسيطرة المعارضة وبخاصة كما في المعضمية وداريا ومدينة حمص والغوطة الشرقية، والتي أدت إلى وفاة عدد من الأطفال بسبب الجوع عبر منع كل المساعدات الإغاثية أو الإنسانية من الدخول إلى المدينة بما فيها الطحين وكل أنواع الغذاء الأساسية، فهذه تعد بكل تأكيد سياسة منهجية في تجويع المدنيين وإجبارهم حتى الخضوع أو الاستسلام أو الوفاة بسبب نقص الغذاء والدواء. كل ذلك يظهر حس الإبادة لدى الأسد والنية المتعمدة في ارتكاب هذه الجرائم حتى لو أدت إلى إبادة سكان المنطقة بأكملها.
إذاً يمكن إثبات نية الأسد في ارتكاب جرائم الإبادة هذه بحق الشعب السوري ويمكن القول باختصار لمن يشكك داخل المعارضة باستمرار بأن الأسد يملك غريزة الإبادة التي لا يستبعد استخدامها بشكل أوسع في الشهور المقبلة إذا لم يضع له حد ينهي المأساة السورية.

* مدير المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية

(عن صحيفة الحياة)