نتنياهو يبحث عن حلول لقانون نسبة الحسم للكنيست

قالت صحيفة "هآرتس" إن التقديرات تشير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سوف يحاول الوصول إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف بشأن رفع نسبة الحسم للأحزاب المتنافسة على دخول الكنيست.وذكرت الصحيفة أن نتنياهو سيجتمع مع ممثلي المعارضة ، الأسبوع القادم مع بدء الدورة الشتوية للكنيست، لمناقشة رفع نسبة الحسم إلى 4%، وسط توقعات بأن تكون هذه القضية محور مواجهات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة ، وذلك بهدف الاستماع إلى تحفظاتهم.كما أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الائتلاف ياريف ليفين يحاول التوسط بهذه المسألة مع رئيس لجنة الدستور التابعة للكنيست دافيد روتم من حزب إسرائيل بيتنا ، أحد الذين صاغوا نص اقتراح القانون الجديد.ونقلت الصحيفة عن أعضاء كنيست قولهم إن نتنياهو سيجد صعوبة في رفع نسبة الحسم إلى 4%، حسبما يطالب حزب "يش عتيد" و"إسرائيل بيتنا"، وأنه سيفضل فرض أحد ثلاثة بدائل؛ وهي إلغاء اقتراح القانون كليا، أو رفع نسبة الحسم بشكل معتدل، أو رفع النسبة بشكل تدريجي يستمر حتى ما بعد الكنيست الحالية.ونقل عن مسؤولين في الائتلاف تقديراتهم بأن "يش عتيد" سوف يتقبل أي تسوية بهذا الشأن يقررها نتنياهو، وكتبت هآرتس"أن رفع نسبة الحسم سوف تصعب على الأحزاب الصهيونية الصغيرة دخول الكنيست، كما ستضطر الأحزاب العربية إلى التوحد في الانتخابات القادمة من أجل تجاوز نسبة الحسم.ونقلت عن مصدر وصفته بالمطلع على الاتصالات بين الكتل المختلفة قوله إن المشكلة الآن هي مع رئيس "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، فهو الذي سيقرر موقف حزبه، قبل أن يتم التقدم باتجاه تسوية تفسح المجال لتشريع اقتراح القانون.وقالت مصادر في المعارضة إن نتنياهو نفسه يدرك أن رفع نسبة الحسم سوف تصعب عليه الحفاظ على استقرار ائتلافه الحكومي، وبدلا من أحزاب صغيرة يستطيع استبدالها في الشراكة الائتلافية، عند حصول أزمة، فسوف يتحول إلى رهينة بأيد عدد أقل من الأحزاب التي ستكون أشد عنادا وابتزازا.وخلصت الصحيفة إلى أن التقديرات تشير إلى أن نتنياهو من المتوقع أن يبلور اقتراحا يمنح إنجازات لكل الأحزاب التي بادرت إلى اقتراح القانون، مقابل تحقيق تسوية في نسبة الحسم، بحيث يحصل "يش عتيد" على سن قانون يحدد عدد الوزراء في الحكومة بحيث لا يزيد 19 وزيرا، و 4 نواب وزراء، في حين يستطيع حزب "إسرائيل بيتنا" أن يفاخر بتحقيق إصلاح يتضمن تحديد التصويت على اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة.