أعلن أستاذ العلوم
السياسية بجامعة القاهرة
حسن نافعة منعه من السفر أثناء توجهه إلى خارج البلاد عبر
مطار القاهرة، مطالبا
النائب العام بالتدخل للتحقق من أسباب القرار وتصحيح ما وصفه
بأخطاء أو تجاوزات إدارية، قال إنها تتعارض مع حكم قضائي سابق بإلغاء التحفظ على ممتلكاته.
وقال نافعة، في بلاغ
نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إنه توجه صباح ذلك اليوم إلى مطار القاهرة،
وأتم إجراءات السفر وحصل على بطاقة الصعود إلى الطائرة، قبل أن يُطلب منه الانتظار
أثناء إنهاء إجراءات فحص جواز السفر وختمه.
وأضاف أنه بعد دقائق
حضر مندوبون واصطحبوه إلى مكتب الأمن بالمطار، حيث أبلغ في البداية بأن الأمر يتعلق
بإجراء روتيني بسبب تشابه الأسماء، وطلب منه الانتظار لاستكمال الفحص.
وأوضح نافعة أنه ظل
منتظرًا نحو ساعة، قبل أن يؤكد له الموظف المختص وجود قرار بمنعه من السفر، مشيرًا
إلى أن الضابط اعتذر له عن الواقعة، ثم اصطحبه أحد مساعديه إلى بوابة الخروج، ليضطر
إلى العودة إلى منزله دون إتمام رحلته.
ووصف أستاذ العلوم
السياسية ما حدث بأنه أمر أحزنه، ليس على المستوى الشخصي، وإنما لما اعتبره تأثيرًا
سلبيًا لمثل هذه الإجراءات على سمعة بلاده.
أزمة تجديد رخصة السيارة
ولفت نافعة إلى أن
واقعة منعه من السفر ليست الإجراء الوحيد الذي يواجهه، مشيرًا إلى محاولاته منذ نحو
عامين تجديد رخصة سيارته دون نجاح.
وقال إنه راجع وحدة
مرور فيصل بمحافظة الجيزة، وإن مدير الوحدة أبلغه بوجود حظر على السيارة، موضحًا أن
تجديد الرخصة يتطلب تقديم خطاب يفيد رفع هذا الحظر.
اظهار أخبار متعلقة
وربط نافعة بين الإجراءين
وما وصفه باستمرار آثار قرارات سابقة اتُخذت بحقه، موضحًا أنه سبق اعتقاله في أيلول
/ سبتمبر 2019 على خلفية سياسية، وأن قرارًا صدر خلال فترة احتجازه بالتحفظ على أمواله.
وأضاف أنه أُفرج عنه
في نهاية آذار / مارس 2020 دون محاكمة، قبل أن يصدر حكم قضائي لاحق بإلغاء قرار التحفظ
على ممتلكاته ومنقولاته، معتبرًا أن استمرار منعه من السفر وتعطيل تجديد رخصة سيارته
لا يستندان إلى أساس قانوني بعد صدور ذلك الحكم.
مطالبة النائب العام
بمراجعة الإجراءات
وفي ختام بلاغه، أعرب
نافعة عن اعتقاده باحتمال وقوع خطأ إجرائي أو خلل إداري أدى إلى عدم وصول الحكم القضائي
إلى الجهات المختصة، ملتمسًا من النائب العام إصدار توجيهاته للتحقق من الأمر وتصحيح
ما قد يكون وقع من أخطاء أو تجاوزات.
وأكد استعداده لتقديم
المستندات التي قال إنها تثبت صحة ما أورده في بلاغه، مطالبًا بالاحتكام إلى قواعد
العدالة والإنصاف.
ولم يتضمن المنشور
ردًا من الجهات الأمنية أو الجهات المعنية على رواية نافعة بشأن قرار منعه من السفر
أو الحظر المفروض على سيارته.