الكويت تنفي مخالفة الشريعة في قانون جديد للميراث.. ما الذي أثار الجدل؟

أثار تعديل قانوني جديد في الكويت يتعلق بتقسيم العقارات الموروثة جدلاً بشأن مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما دفع الحكومة إلى التأكيد أن التعديل لا يمس أنصبة الورثة، وأنه صدر بتوجيهات من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبموجب فتوى رسمية تجيز العمل به.

ونفى وزير العدل الكويتي ناصر السميط، الأحد، صحة ما يُتداول بشأن مخالفة التعديل للشريعة، مؤكداً وجود توجيهات أميرية بعدم إصدار أي قانون أو إقرار تعديلات تشريعية تتعارض مع أحكامها، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

ما الذي أثار الجدل؟

بدأت القضية عقب صدور المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026، الذي عدّل المادة 830 من القانون المدني، وأتاح للمحاكم تأجيل تقسيم العقارات السكنية المشتركة، بما فيها العقارات الموروثة، إذا كان أحد الشركاء يقيم فيها ولا يمتلك مسكناً آخر أو المال الكافي لشراء بديل مناسب.

وأثار التعديل تساؤلات بشأن حقوق بقية الورثة، وإمكانية تأخير حصولهم على حصصهم من العقار، خصوصاً إذا طالب أحدهم ببيعه وتقسيم قيمته، بينما يتمسك وارث آخر بالبقاء فيه باعتباره مسكنه الوحيد.

وبموجب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يحق للمحكمة تأجيل القسمة لمدة محددة، مع مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية والمالية لطالب التأجيل، دون أن يكون ذلك حقاً دائماً يمنع بقية الشركاء من التصرف في حصصهم.

كما يسمح القانون لبقية الشركاء بطلب شراء حصة من يرغب في القسمة، مقابل قيمة يحددها خبير تنتدبه المحكمة، بما يتيح له الحصول على مقابل حصته دون الاضطرار إلى بيع العقار بالكامل في المزاد العلني.

اظهار أخبار متعلقة

الحكومة ترد بفتوى شرعية

وقال السميط إن التعديل جاء بتوجيه مباشر من أمير الكويت، بهدف حماية الأب أو الأم أو أحد الأبناء، أو أي شريك آخر، من فقدان مسكنه الوحيد نتيجة تقسيم العقار أو بيعه بالمزاد.

وشدد على أن القانون لا يمنع توزيع الميراث وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفاً: "ونحن لدينا فتوى رسمية من وزارة الشؤون الإسلامية بتوافق التعديل مع الشريعة الإسلامية".

وأوضح أن لبقية الشركاء الحق في طلب إنهاء التأجيل متى زالت أسبابه، كما يمكن للمحكمة تقدير مقابل عادل للانتفاع بالعقار، حفاظاً على الحقوق المالية للأطراف الأخرى.

وكان الوزير قد أكد، في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الهدف من التعديل هو تحقيق التوازن بين استقرار الأسرة وحماية المسكن من جهة، وضمان حقوق الورثة والشركاء من جهة أخرى.