ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف كنيسة في محافظة
الكرك جنوبي الأردن إلى تسعة، السبت، بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه، بالتزامن مع ترؤس
الملك عبدالله الثاني اجتماعا لمجلس الأمن القومي، وجه خلاله الأجهزة الأمنية بالرد بحزم وملاحقة المتورطين في الهجوم.
وأفادت مديرية الأمن العام بوفاة مصاب كان يتلقى العلاج في مستشفى الأمير علي العسكري، بعد إصابته في الهجوم الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود، الجمعة، لترتفع الحصيلة من ثمانية إلى تسعة .
وكان الهجوم أسفر في حصيلته الأولية عن وفاة سبعة أشخاص، قبل وفاة مصابين اثنين السبت متأثرين بجراحهما.
وفي غضون ذلك، ترأس الملك عبدالله الثاني، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، استمع خلاله إلى إيجاز أمني حول ملابسات الهجوم ومستجدات التحقيق والإجراءات المتخذة.
اظهار أخبار متعلقة
وأكد الملك، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن أمن الأردنيين وسلامتهم خط أحمر، مشددا على أن "يد العدالة ستطال كل إرهابي"، وأن مثل هذه الأفعال لن ترهب الأردنيين أو تزعزع وحدتهم الوطنية.
ووجه الأجهزة المعنية بالرد بحزم والضرب بيد من حديد من وصفهم بـ"الخوارج"، وكل من يحاول العبث بوحدة الأردنيين، مشددا على ضرورة ملاحقة ومحاسبة كل من أيد أو برر الهجوم وفق القانون.
كما دعا إلى إطلاع المواطنين على مستجدات التحقيق أولا بأول، والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة التي قد تستغل الحادثة لإثارة الخوف والفتنة.
ووجه الملك بإعداد تقييم أمني شامل لآلية التعامل مع الهجوم، والخروج بإجراءات عملية تعزز جاهزية الأجهزة الأمنية للتصدي المسبق لمحاولات مماثلة.
وطالب الحكومة والمؤسسات المعنية بمراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف، وتكثيف الجهود لتجفيف منابعه عبر خطة منهجية بالتنسيق مع المرجعيات الدينية.
وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء جعفر حسان، ووزراء ومسؤولون أمنيون وعسكريون، بينهم مدير المخابرات العامة أحمد حسني ومدير الأمن العام عبيدالله المعايطة.