وقع
الهجوم على كنيسة قرية حمود في
الكرك
جنوب الأردن، ظهر اليوم الجمعة، بعد وصول مجموعة من الملثمين يستقلون سيارة لنقل
إسطوانات الغاز، إلى مدخل الكنيسة وفتحهم النار على المتواجدين فيها.
وكانت الكنيسة تشهد تواجد قرابة 200 شخص،
لتشييع جثمان سيدة توفيت في القرية، وبعد دخول المشيعين إلى الكنيسة بعشر دقائق،
وبدء المراسم، فوجئ الموجودون بوابل من الرصاص الكثيف يتجه نحوهم بصورة مباشرة، ما
أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على الفور.
ووفقا لشهود عيان، حصل تدافع للمشيعين من
الباب الآخر للكنيسة، هربا من إطلاق النار، الذي استمر لنحو 10 دقائق، قبل أن ينسحب
المسلحون الملثمون وتبدأ التفاصيل بالظهور.
اظهار أخبار متعلقة
وقالت مديرية الأمن العام، في أول بيان رسمي
لها، عقب وقوع الحادثة، إن حادثة إطلاق نار، استهدفت جنازة في كنيسة قرية حمود
بالكرك، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة 34 آخرين في حصيلة أولية.
وأعلنت استنفار الأجهزة الأمنية والحكومية،
لمتابعة التحقيقات في الهجوم الذي قالت إنه جريمة إرهابية.
وأشار الأمن العام الأردني، إلى أن
التحقيقات جارية لكشف الملابسات والوصول إلى المتورطين، فيما قالت الحكومة الأردنية،
إن ثلاثة مسلحين، نفذوا الهجوم ضد الكنيسةن وكان أحدهم يحمل بندقية رشاشة فيما
استخدم الآخرون مسدسات، وفق ما ظهر بفيديو مصور.
وقال مصدر حكومي لمواقع محلية أردنية، إن
منفذي الهجوم ينتمون إلى خلية تكفيرية، فيما بث التلفزيون الأردني، مشاهد من
كاميرا مراقبة للكنيسة، تظهر لحظة وقوع الهجوم وكيفية إطلاق المسلحين النار على
المتواجدين في الكنيسة.
وأعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية، أن رئيس
الوزراء ترأس اجتماعا للمجلس الأمني في مبنى محافظة الكرك، بحضور الوزراء والمسؤولين
المعنيين، لمتابعة جهود الأجهزة المختصة في التعامل مع الجريمة ومجرياتها.
وأصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني
بيانا، قال فيه إن "الأردن سيواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات".
وشدد العاهل الأردني في بيانه الأول بعد
وقوع الهجوم، على أن: "من توهم أن رصاص الغدر سيشق صف الأردنيين قد خاب مسعاه
أمام صلابة الأردنيين ووحدتهم".
وأضاف الملك: "أن الأردنيين من شمال الوطن
إلى جنوبه، شركاء في الأرض والموقف، ولن ينفذ الغدر بينهم، وأن دم الأردني غال، وأن
الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يتطاول على الأردن".
وفرض النائب العام في عمان حسن العبداللات،
حظرا على النشر في قضية هجوم الكنيسة في الكرك.
وأشار النائب العام إلى أن قرار حظر النشر،
يشمل وسائل الإعلام كافة ومنصات التواصل الاجتماعي، ويمنع عبره نشر أي أخبار أو
معلومات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها، أي ما من شأنه التأثير على سير العدالة
تحت طائلة المسؤولية القانونية.
اظهار أخبار متعلقة
ومنع بموجب القرار، نشر أو إعادة نشر وتداول
الصور ومقاطع الفيديو، والمعلومات المرتبطة بالقضية.
وخرج وزير الداخلية الأردنية عاطف الفراية، في مؤتمر صحفي، وقال إن الأجهزة
الأمنية، تسعى سعيا حثيثا لضبط الجناة في هجوم الكرك.
وأشار الفراية في المؤتمر الصحفي، إلى أنه "من المبكر الحديث عن
أسماء مرتكبي الحادث في كنيسة بالكرك رغم أن لدينا بعض الأسماء".