دعا وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق موشيه
يعالون، الجمعة، إلى استبدال حكومة بنيامين
نتنياهو في انتخابات الكنيست المقبلة، معتبرا أن ذلك ضروري لـ"إنقاذ الدولة من الخراب".
وقال يعالون في تدوينة عبر منصة "إكس": "يجب استبدال حكومة الكذب والإهمال والخيانة في 27 أكتوبر لإنقاذ الدولة من الخراب".
وفي تعليق على خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قال يعالون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "كان يجب عليه أن يقدم استقالته فور وقوع مذبحة 7 أكتوبر، وألا يفضل مصيره على مصير دولة إسرائيل".
وأضاف: "شاهدت خطاب مسؤول المذبحة في 7 أكتوبر، وكعادتي أحصيت على أصابعي أكاذيبه، وكالعادة، توقفت بعد 10 أصابع".
انتقادات لإدارة 7 أكتوبر
وتأتي تصريحات يعالون في ظل استمرار الجدل داخل الاحتلال الإسرائيلي بشأن المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر 2023، وآليات التحقيق فيها.
وفي ذلك اليوم، شنت حركة حماس هجوما على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، وقالت الحركة حينها إن الهجوم جاء ردا على ما وصفته بـ"جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وقال يعالون إن "الأكاذيب ليست مشكلة شخصية، بل مشكلة وطنية استراتيجية"، مضيفا أنه "من دون قول الحقيقة وتحمل المسؤولية والتحقيق واستخلاص الدروس، لا قيامة لنا".
اظهار أخبار متعلقة
وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات من جانب المعارضة بشأن تعاملها مع إخفاقات هجوم 7 أكتوبر، وسط خلافات بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولى التحقيق في تلك الأحداث.
وفي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، قررت الحكومة الدفع باتجاه تشكيل لجنة تحقيق تعينها بنفسها، بدلا من لجنة تحقيق رسمية، وهو ما رفضته المعارضة.
وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه، صادق الكنيست، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون قدمه نائب عن حزب الليكود، يمنح الحكومة صلاحية تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
وتقول المعارضة إن اللجنة المقترحة تفتقر إلى الاستقلالية والصلاحيات الكافية، وتتهم نتنياهو بمحاولة تجنب تحمل المسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم ورافقته.
ولا تعد تصريحات يعالون الأخيرة الأولى من نوعها، إذ سبق أن وجه الجمعة الماضية انتقادات مماثلة إلى حكومة نتنياهو، على خلفية تحرك حزب الليكود لاستبعاد أحزاب عربية من خوض الانتخابات.
ووصف يعالون الحكومة حينها بأنها تقوم على "الإهمال والخيانة والكذب"، في انتقاد مباشر لسياساتها وتعاملها مع الملفات الداخلية.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.