اتهامات بسرقة هاتف محمول تلاحق رئيس الوزراء الهنغاري

تتجه قضية سرقة متهم فيها رئيس الوزراء الهنغاري بيتر ماغيار نحو مسار قضائي، بعدما طلب مكتب الادعاء العام رفع الحصانة البرلمانية عنه، في وقت توقع فيه مسؤول في حزب فيدس أن يصبح أول رئيس حكومة في العالم يدان بسرقة هاتف محمول.

ونقل موقع أوريغو الإخباري عن هافاسي قوله إن ماغيار انتابه غضب عارم بعدما أصبحت محاكمته في قضية السرقة، التي تعود إلى عام 2024، واقعا عمليا.

وأعرب هافاسي عن أمله في أن تبدأ الإجراءات الجنائية أخيرا، مشيرا إلى أن السلطات كانت ستودع أي شخص عادي متهم بسرقة الهواتف السجن منذ زمن.

اظهار أخبار متعلقة

من جانبه، أعلن ماغيار أنه لن يعترض على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عنه، واصفا القضية المرفوعة ضده بأنها ملفقة.

ودعا ماغيار البرلمان إلى عقد جلسة في أقرب وقت ممكن للنظر في مسألة رفع الحصانة عنه، بالتزامن مع بحث رفع الحصانة عن وزيرين من الحكومة السابقة متهمين بالفساد.

وتعود وقائع القضية إلى حزيران/يونيو 2024، حين اتهم ماغيار بنزع هاتف محمول من يد شخص كان يقوم بتصويره داخل ملهى ليلي في العاصمة بودابست، قبل أن يلقي الهاتف لاحقا في نهر الدانوب.