أعلنت جماعة
العدل والإحسان،
المغربية مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 من الشهر الجاري.
ودعت الجماعة في بيان، المغاربة إلى مقاطعتها، ومؤكدة أن الانتخابات في المغرب، بصيغتها الحالية، لم تتمكن على مدى عقود من نقل البلاد إلى أفق الديمقراطية والحرية والعدل.
وقالت الجماعة، إن المسار الانتخابي ظل يسهم في تجدد وتغول الاستبداد والفساد، معتبرة أن ذلك ساهم في اتساع دائرة العزوف الشعبي عن المشاركة السياسية.
وأوضحت أن جوهر الأزمة يكمن في منظومة سياسية لا تملك فيها المؤسسات المنتخبة القرار السياسي الفعلي، ولا تفضي فيها الانتخابات إلى تداول حقيقي على السلطة، إلى جانب استمرار التضييق على الحريات، وغياب شروط المنافسة السياسية الحرة والعادلة، فضلا عن منع واعتقال ومتابعة المعارضين والفاعلين.
كما دعت الجماعة إلى فتح أفق سياسي جديد يقوم على إرادة شعبية حرة ومؤسسات منتخبة ذات صلاحيات فعلية، معتبرة أن إصلاح الوضع السياسي يقتضي تغيير طبيعة المنظومة التي تحكم العملية الانتخابية وتعيد إنتاج الاختلالات نفسها.