حكم نهائي في الكويت بسجن النائب السابق محمد المطير 8 سنوات

أيدت محكمة استئناف أمن الدولة في الكويت، الثلاثاء، حكمًا نهائيًا بسجن النائب السابق محمد المطير 8 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضيتين تتعلقان بإذاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى النائب العام، والطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد والإساءة إلى القضاء.

وقضت المحكمة بتأييد حكم حبسه 3 سنوات في القضية الأولى، و5 سنوات في القضية الثانية، ليصل إجمالي العقوبة إلى 8 سنوات. ويعد الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وفق ما أوردته مصادر كويتية.

وجاء الحكم بعد تغيب المطير عن حضور جلسات المحاكمة، رغم تأجيل المحكمة نظر القضية عدة أسابيع لحضوره، بحسب وسائل إعلام كويتية.

وتتعلق إحدى القضيتين باتهامات شملت إذاعة أخبار كاذبة ونشر بيانات ومحررات سرية والإساءة إلى النائب العام، بينما تضمنت القضية الثانية اتهامات بالطعن علنًا في حقوق وسلطات الأمير، والإساءة إلى القضاء.

ويأتي الحكم بعد أيام قليلة من صدور أحكام نهائية أخرى بحق عدد من النواب السابقين والمعارضين السياسيين في الكويت، بينهم النائب السابق مسلم البراك.

وكانت محكمة التمييز الكويتية قد ألغت، الأحد، حكم البراءة الصادر بحق البراك، وقضت مجددًا بسجنه 3 سنوات لكونه عائدًا، على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار مغرضة ومضرة بمصالح البلاد. كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن بحق نواب سابقين آخرين، بينهم مهند الساير وصالح الملا وسالم النملان وبدر الداهوم.

اظهار أخبار متعلقة

وألغت المحكمة كذلك أحكام براءة بحق 15 متهمًا، معظمهم من النواب السابقين، في قضايا تضمنت اتهامات بالطعن في حقوق وصلاحيات أمير البلاد وإذاعة أخبار مغرضة ومضرة بالمصالح والأوضاع الداخلية للبلاد.

ويأتي الحكم في وقت لا يزال فيه مجلس الأمة الكويتي معلقًا بقرار أميري صدر في أيار/مايو 2024، عندما أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل المجلس ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، متعهدًا بإعادة النظر في العملية الديمقراطية. وتولى الأمير والحكومة خلال فترة التعليق الصلاحيات التي كان يمارسها المجلس. 

وجاء القرار بعد سنوات من التجاذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحالات متكررة من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، فيما برر الأمير خطوته آنذاك بالحاجة إلى معالجة ما وصفه بـ"الأوضاع الصعبة وحماية مصالح الدولة العليا".