أحكام بالسجن في الكويت بحق نواب سابقين بينهم مسلم البراك

ألغت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، أحكام براءة صدرت بحق نواب سابقين وناشطين في عدد من القضايا، وأصدرت أحكاماً جديدة تراوحت بين الحبس والامتناع عن النطق بالعقاب، بينها أحكام بالسجن 3 سنوات بحق النواب السابقين مسلم البراك، ومهند الساير، وسالم النملان.

وفي قضية «البصمة البيومترية»، ألغت المحكمة أحكام البراءة الصادرة بحق 14 متهماً، وأدانتهم مجدداً بتهمة إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة من شأنها الإضرار بالمصالح والأوضاع الداخلية للبلاد، مع الامتناع عن النطق بعقاب عدد منهم.

وشملت الأحكام عادل الدمخي، ومحمد مساعد الدوسري، ومحمد جوهر حيات، وخالد المونس، وحمد المدلج، وأسامة الزيد، ومحمد هايف، وشعيب شعبان، وفلاح الهاجري، وسعود العصفور، ومبارك الرقيب، إلى جانب آخرين.

اظهار أخبار متعلقة

كما ألغت المحكمة براءة مسلم البراك، وقضت بحبسه 3 سنوات لكونه عائداً، عن تهمة إذاعة أخبار مغرضة ومضرة بمصالح البلاد. وقضت كذلك بحبس سالم النملان 3 سنوات للسبب ذاته.

وكانت القضية مرتبطة بتغريدات نشرها المتهمون عبر حساباتهم على منصة «تويتر» دفاعاً عن النائب السابق شعيب المويزري، الذي كان يعارض إجراءات البصمة البيومترية.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت، واعتبرت أن المتهمين نشروا عبر حساباتهم العامة أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية في البلاد، مع علمهم بكذب ما نشروه.

وأضافت أن ما نشره المتهمون تضمن، من بين أمور أخرى، ادعاءات بشأن منع مواطنين من العودة إلى الكويت، معتبرة أن هذه المنشورات من شأنها إضعاف هيبة الدولة وزعزعة النظام وعرقلة الإجراءات والواجبات الأمنية وتعطيل المصالح الوطنية.

وأكدت المحكمة أن ما صدر عن المتهمين تجاوز نطاق النقد المباح، موضحة أن حرية إبداء الرأي لا تشمل إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة بشأن الأوضاع الداخلية للبلاد.

وفي قضية منفصلة، ألغت محكمة التمييز حكم وقف تنفيذ العقوبة الصادر بحق النائب السابق مهند الساير، وقضت بحبسه 3 سنوات مع الشغل عن تهم تتعلق بالطعن في حقوق وصلاحيات أمير البلاد، والتدخل في صلاحياته، وإذاعة أخبار مغرضة ومضرة بالمصالح والأوضاع الداخلية للبلاد. 

كما ألغت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة بحق النائب السابق صالح الملا، وقضت بحبسه سنتين عن تهمة الطعن في صلاحيات وحقوق الأمير، مع اعتبار ما أدين به ماساً بالشرف والأمانة. 

وقضت المحكمة كذلك بحبس النائب السابق بدر الداهوم سنة مع الشغل، بتهمة الإساءة إلى قضاة المحكمة الدستورية خلال ندوة انتخابية. 

وشملت الأحكام أيضاً أربعة مغردين آخرين، حيث قضت المحكمة بالامتناع عن عقابهم مع إلزام كل منهم بكفالة قدرها ألف دينار كويتي والتعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.

وتأتي الأحكام في سلسلة من القضايا التي تعود إلى منشورات وتصريحات أدلى بها نواب سابقون وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتتعلق بانتقاد إجراءات حكومية أو صلاحيات أمير البلاد أو الأوضاع الداخلية في الكويت.