إنشاء أمانة عامة لـ"اتفاق مكة للدفاع المشترك".. سترأسها أولا باكستان

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان الاثنين إن المملكة وتركيا وباكستان اتفقت على إنشاء أمانة عامة في السعودية بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك، والتي سيرأسها في البداية أمين عام باكستاني لمدة ثلاث سنوات.

وقال بيان للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية بعد الاجتماع، إنه "انطلاقا من حرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها الإقليمية، تؤكد الدول الثلاث مجددا عزمها على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في منطقتها".

بيان مشترك صادر عن اللجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك.https://t.co/bfpX1B8uca#واس pic.twitter.com/lpAOmbTE5U

— واس العام (@SPAregions) August 31, 2026

وتابع البيان "اتفقت الدول الثلاث اليوم على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار اتفاق مكة، على نحو يعزز تضامنها، ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم".

وقرر الاجتماع "إنشاء أمانة، يرأسها أمين عام، في المملكة العربية السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث في إطار اتفاق مكة، وسيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى، أمينٌ عام من جمهورية باكستان الإسلامية لمدة ثلاث سنوات".

اظهار أخبار متعلقة

في وقت سابق الاثنين، انطلق في إسطنبول، أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية.

وتستضيف تركيا الاجتماع الأول للجنة التي تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث، بهدف توفير التوجيه الاستراتيجي للأنشطة التي ستُنفذ في إطار الاتفاق.

وضم الوفد التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو.

وشارك عن السعودية وزير الخارجية فيصل بن فرحان، ووزير الدفاع خالد بن سلمان، ورئيس هيئة الأركان العامة فياض بن حامد الرويلي.

أما الوفد الباكستاني فضم وزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الدفاع الاتحادي خواجة محمد آصف، ورئيس الأركان المشير عاصم منير.

وفي 7 آب/ أغسطس الجاري، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مكة المكرمة، "اتفاقية الدفاع المشترك".

وتأتي الاتفاقية في إطار تعاون دفاعي يهدف إلى تعزيز الالتزامات الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار والرفاه على المستويين الإقليمي والعالمي، استنادًا إلى مبدأ تقاسم الأعباء والفهم المشترك للأمن.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، وتنص على اعتبار أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هجومًا عليها جميعًا.