الداعية السعودي الريّس يعلق على مطالبة النيابة بإعدام الطريفي (شاهد)

شكك الداعية السلفي السعودي عبد العزيز الريس، في صحة الأنباء التي تحدثت عن مطالبة النيابة العامة في المملكة بإعدام الداعية والمحدّث عبد العزيز الطريفي، المعتقل منذ عام 2016، مؤكدًا أنه لا يملك معلومات موثوقة بشأن القضية.

وقال الريس، في مقطع مصور نشره عبر قناته على موقع "يوتيوب"، إن خبر مطالبة النيابة بإعدام الطريفي "لا يعلم مدى صحته"، مستغربًا انتشار الحديث عنه في سوريا وفلسطين والأردن، بينما لم يسمع به في الرياض من مصدر يثق به.

وأضاف أن القول بصدور حكم بالإعدام بحق الطريفي "كذب"، موضحًا أنه لا يعرف حتى ما إذا كانت النيابة العامة قد تقدمت فعلًا بطلب من هذا النوع.

وشدد الداعية السعودي على ضرورة التفريق بين مطالبة النيابة العامة بعقوبة معينة وبين صدور حكم قضائي نهائي، قائلًا إنه حتى في حال صحة ما أُثير بشأن طلب النيابة، فإن الأخيرة لا تملك إصدار الحكم، وإنما يعود القرار النهائي إلى القضاء.

وأشار إلى أن المتهم، وفق وصفه، تكون له ضمانات الدفاع من خلال محامٍ أو أكثر، وأن الأحكام القضائية المتعلقة بالقتل تمر بمراحل من المراجعة والتدقيق قبل اعتمادها من قبل 9 قضاة.

وانتقد في الوقت نفسه ما وصفه باستغلال بعض التيارات، ولا سيما "الحركيين والإخوان المسلمين"، لقضية الطريفي بهدف "تهييج الشارع"، محذرًا من تداول معلومات غير مؤكدة بشأن القضايا القضائية.

اظهار أخبار متعلقة

ويأتي تعليق الريس بعد أيام من كشف منظمة "القسط" الحقوقية السعودية عن أن النيابة العامة في المملكة تطالب بإعدام عبد العزيز الطريفي، الذي اعتُقل في نيسان/أبريل 2016.

وقالت المنظمة إن الطريفي، البالغ من العمر 50 عامًا، محتجز في سجن الحائر بالرياض، وإنه موجود حاليًا في الحبس الانفرادي، مشيرة إلى أنها لا تملك معلومات كافية بشأن التطورات الأخيرة في قضيته، بما في ذلك ما إذا كانت النيابة العامة لا تزال تطالب بتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات السعودية يؤكد أو ينفي ما أوردته المنظمة بشأن طلب النيابة.

وكانت "القسط" قد قالت إن اعتقال الطريفي جاء عقب منشورات على الإنترنت انتقد فيها قناة "العربية" وبعض الممارسات الحكومية، وذلك قبل أشهر من حملة اعتقالات طالت عددًا من العلماء والدعاة السعوديين.

وأشارت المنظمة إلى قضايا دعاة آخرين، بينهم سلمان العودة وحسن فرحان المالكي، وقالت إن النيابة العامة تطالب أيضًا بإعدامهما، كما سبق أن طالبت بإعدام الدعاة عوض القرني وعلي العمري.

ويُذكر أن السلطات السعودية أعلنت في حزيران/يونيو 2025 تنفيذ حكم الإعدام بحق الصحفي تركي الجاسر، بعد سنوات من احتجازه، وقالت إنه أدين بتهم شملت الخيانة والتخابر وتمويل الإرهاب، بينما أثارت منظمات حقوقية انتقادات بشأن ظروف محاكمته وشفافية القضية.