أثارت تصريحات وزير
إسرائيلي سابق الجدل في الأوساط السياسية بعد دعوته إلى إزالة
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين
وتسويتها بالأرض، في خطوة اعتبرت تصعيدا خطيرا في الخطاب الرسمي الإسرائيلي تجاه الوجود
الفلسطيني في
الضفة الغربية.
وقال الوزير الإسرائيلي
السابق، أفيغدور كهلاني، إن مخيمات اللاجئين تمثل "بؤرا مغلقة يصعب على الجيش
العمل داخلها"، معتبرا أن تفكيكها سيحدث "تغييرا جذريا في الواقع الأمني"،
وذلك خلال مقابلة بثتها هيئة البث الإسرائيلية "كان".
تبرير أمني أم تغيير
ديمغرافي؟
وبرر كهلاني موقفه
بالقول إن الدعوة لا تهدف إلى "طرد الفلسطينيين"، وإنما إلى نقل سكان المخيمات
إلى مناطق "A" الخاضعة
إداريًا للسلطة الفلسطينية، مع تقديم حوافز اقتصادية، في إطار ما وصفه بـ"حل عملي"
يسمح بإزالة المخيمات باعتبارها "رمزا سياسيا يجب تفكيكه".
وأضاف أن الواقع الحالي
يجعل من اقتحام المخيمات مهمة شبه مستحيلة، زاعما أن ذلك يعرض الجنود الإسرائيليين
لمخاطر متزايدة، وأن إزالة هذه المناطق ستقلص الاحتكاك المباشر وتمنح الجيش حرية حركة
أكبر.
اظهار أخبار متعلقة
وجاءت تصريحات الوزير
السابق بعد عملية مسلحة وقعت شمال الأراضي المحتلة وأسفرت عن مقتل إسرائيليين، نفذها
فلسطيني من بلدة قباطية شمال الضفة الغربية، دخل الأراضي المحتلة دون تصريح، وفق ما
أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، من بينها وكالة “معا”.
وتعكس الدعوة إلى تفكيك
المخيمات توجها متصاعدًا داخل الخطاب الإسرائيلي لتحميل البنية الاجتماعية الفلسطينية
مسؤولية الهجمات الفردية، بدل الاكتفاء بالمعالجة الأمنية التقليدية.
مخاوف حقوقية
في المقابل، كانت
منظمات حقوقية قد حذرت في وقت سابق من أن مثل هذه الطروحات قد تمثل شكلًا من أشكال
التهجير القسري، خاصة في ظل غياب أي ضمانات قانونية أو إنسانية تحمي سكان المخيمات،
مؤكدة أن تفكيكها بالقوة يتعارض مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية المدنيين.
وتشير منظمات دولية
إلى أن مخيمات اللاجئين ليست مجرد تجمعات سكنية مؤقتة، بل كيانات قائمة منذ أكثر من
سبعة عقود، وترتبط مباشرة بحق العودة والهوية السياسية للاجئين الفلسطينيين.
وتأسست مخيمات اللاجئين
الفلسطينيين عقب نكبة عام 1948، وتخضع لإشراف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين (أونروا)، وتضم مئات الآلاف من اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول
الجوار.