المركزي المصري يخفض الفائدة 1% في ختام اجتماعات 2025

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماعها الذي انعقد الخميس في خطوة تعكس تحولا في مسار السياسة النقدية بعد فترة من التشديد لمواجهة الضغوط التضخمية.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، شمل القرار خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00 بالمئة، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00 بالمئة، كما تم خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.50 بالمئة وقررت اللجنة أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 20.50 بالمئة.

وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار جاء في ضوء تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث تطورات معدلات التضخم على المستوى المحلي، إضافة إلى التوقعات المستقبلية للتضخم، مع الأخذ في الاعتبار البيانات والمؤشرات الاقتصادية التي ظهرت منذ الاجتماع السابق، بما ينسجم مع الهدف الأساسي للبنك المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.



وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن معدلات التضخم السنوي من المتوقع أن تستقر بالقرب من مستوياتها الحالية خلال الربع الرابع من عام 2025، على أن تسجل في المتوسط نحو 14 بالمئة خلال عام 2025، مقارنة بـ 28.3 بالمئة في العام السابق، وهو ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة الضغوط السعرية.

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الثاني /  نوفمبر الماضي، مقابل مستويات أعلى في الأشهر السابقة، في حين شهد التضخم الأساسي – الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة – ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 12.5 بالمئة في تشرين الثاني / نوفمبر، مقارنة بـ 12.1 بالمئة في أكتوبر، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط التضخمية الكامنة.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقع البنك المركزي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5 بالمئة خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 5.3 بالمئة في الربع الثالث من العام نفسه. وأوضح أن النمو المحقق في الربع الثالث جاء مدفوعًا بالأساس بـ المساهمات الإيجابية لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والاتصالات.