انتصار قضائي لإيلون ماسك.. إعادة أكبر حزمة تعويضات في تاريخ تيسلا

قضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير الأمريكية، الجمعة، بإعادة حزمة الأجور الضخمة البالغة 56 مليار دولار إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، في قرار قضائي قلب حكمين سابقين كانا قد حرما أغنى رجل في العالم من هذه التعويضات غير المسبوقة.

ونقلت وكالة فرانس برس أن هيئة محكمة الاستئناف في المحكمة العليا، المؤلفة من خمسة قضاة، ألغت حكمين صادرين عن مستشارة محكمة الإنصاف في الولاية، القاضية كاثلين ماكورميك، ما يفتح الطريق أمام ماسك لتحقيق مكاسب مالية هائلة، بعد معركة قضائية استمرت قرابة عامين.

وكانت ماكورميك قد أبطلت، في حكمين منفصلين صدرا خلال عام 2024، حزمة الأجور التي منحت لماسك عام 2018، ووصفتها حينها بأنها غير مسبوقة من حيث القيمة، معتبرة أن عملية إقرارها شابتها “عيوب جسيمة” تتعلق باستقلالية مجلس الإدارة وآلية اتخاذ القرار.

غير أن المحكمة العليا في ديلاوير رأت، في قرارها الجديد، أن القاضية أخطأت في تقديرها القانوني، مؤكدة أنه “لا جدال في أن ماسك أدى عمله بالكامل بموجب منحة عام 2018، وأن شركة تيسلا ومساهميها جنوا ثمار هذا الأداء”.

وأضاف القرار القضائي بشكل صريح: “نحن نلغي قرار محكمة الإنصاف”، في إشارة مباشرة إلى الحكمين السابقين اللذين أبطلا الحزمة.

ورغم أن غالبية مساهمي شركة تيسلا كانوا قد صادقوا على منح ماسك هذه الحزمة عام 2018، فإن القضية وصلت إلى أروقة القضاء بعد طعن قدمه أحد المساهمين، ريتشارد تورنيتا، الذي اعتبر أن هذه التعويضات “مفرطة وغير متناسبة” مع معايير الحوكمة الرشيدة.

اظهار أخبار متعلقة

وفي كانون الثاني/ يناير 2024، ألغت محكمة الإنصاف الحزمة رسميا عقب محاكمة استمرت خمسة أيام، خلصت إلى أن عملية منح هذه الأموال كانت “مليئة بالعيوب”، وهو ما أعادت ماكورميك تأكيده في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه بعد الاستئناف.

وقالت القاضية حينها إن مجلس إدارة تيسلا “أثبت أنه عرضة للتأثير والتلاعب” من جانب ماسك، الذي وصفته بأنه “الرئيس التنفيذي المثالي والنجم الخارق”، في إشارة إلى النفوذ الاستثنائي الذي يتمتع به داخل الشركة.

في المقابل، واصل مجلس إدارة تيسلا تقديم دعم قوي لماسك طوال المسار القضائي، إذ وافق في آب/ أغسطس الماضي٬ على منحه تعويضات “مؤقتة” بقيمة تقارب 29 مليار دولار، قبل أن يكشف لاحقا عن حزمة أجور جديدة مشروطة بالأداء قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار.

وفي السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صادق مساهمو تيسلا بسهولة على الحزمة الأخيرة، التي رُبطت بتحقيق أهداف محددة تتعلق بالأداء المالي وتقييم الشركة في الأسواق.

وعقب صدور الحكم الجديد، قال محامون يمثلون مساهمي تيسلا، في بيان نُشر عبر الإنترنت الجمعة، إنهم “يدرسون الخطوات القانونية التالية”، ما يترك الباب مفتوحا أمام تطورات إضافية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ التعويضات التنفيذية في الولايات المتحدة.

ويعد هذا الحكم انتصارا قانونيا كبيرا لإيلون ماسك، ويعزز موقعه المالي والإداري داخل تيسلا، في وقت لا تزال فيه معايير الحوكمة وتعويضات كبار التنفيذيين محل جدل واسع داخل الأوساط الاقتصادية والقضائية الأمريكية.