الخارجية السورية ترحب بتعليق الاتحاد الأوروبي عقوبات مفروضة على سوريا

رحب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على البلاد خلال عهد النظام المخلوع بشكل مؤقت، وذلك بعد موافقة التكتل على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.

وقال الشيباني في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، الاثنين: "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي".

وأضاف وزير الخارجية السورية: "نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة".

اظهار أخبار متعلقة

من جهتها قالت وزارة الخارجية السورية، إن "تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسة في حكومة الجمهورية العربية السورية خطوة إيجابية نرحب بها ترحيبا حارا، إذ إن هذه الخطوة تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة".

وأضافت في بيان: "علاوة على ذلك، فإن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلّا برفع جميع العقوبات المتبقية والتي وضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام الأسد، لكنها أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر بشعبنا".

وشددت الخارجية السورية على "الالتزام بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان رفع كافة العقوبات، ما يمكن الشعب السوري من الازدهار واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء".

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توافقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بحسب تصريحات لمسؤولة السياسة الخارجية بالتكتل، كايا كالاس.

وقالت كالاس في تصريحات صحفية: "بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة"، بحسب وكالة رويترز.

اظهار أخبار متعلقة

كما أنه جرى توافق وزراء التكتل البالغ عدد دوله 27 دولة، على تعليق القيود المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة لمدة عام واحد، ما من شأنه أن يسرع من حركة التعافي في البلاد.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري عن تخفيف بعض العقوبات على سوريا لمدة ستة أشهر، بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية.

ونص القرار على السماح بإجراء المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا اعتبارًا من الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى جانب الترخيص بمعاملات تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخل أراضيها.

كما أن القرار سمح بمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري.

|بيان صحفي pic.twitter.com/f0ORRlECFs

— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) January 27, 2025

نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة.

— أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 27, 2025