قرار بسحب وإسقاط الجنسية عن 3856 شخصا جديدا في الكويت

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، خلال اجتماعها أمس الخميس، قرارها بسحب وإسقاط الجنسية عن 3856 حالة، وذلك استعدادًا لرفع القرار إلى مجلس الوزراء. 

وجاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، حيث حددت أربع فئات تندرج تحتها قرارات سحب الجنسية، وهي: 

1. فقد الجنسية الكويتية وفقًا للمواد (10، 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، وعددهم 11 حالة (بسبب الازدواجية). 

2. سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقًا للمادة (21 مكرر أ) و(13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، وعددهم 82 حالة (بسبب الغش والأقوال الكاذبة والتزوير، أو من اكتسبوها بطريق التبعية). 

3. سحب الجنسية الكويتية وفقًا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، وعددهم 3725 حالة (تنتمي إلى 54 دولة مختلفة). 

4. إسقاط الجنسية الكويتية وفقًا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، وعددهم 38 حالة (بسبب المساس بولائهم للبلاد). 

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت وزارة الداخلية في بيانها إلى أن الاجتماع عُقد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الذي يرأس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

وتشهد الكويت حملة واسعة أطلقتها الدولة لإعادة تنظيم قانون الجنسية، حيث تشمل الحملة مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية. وجاء ذلك بعد إدخال تعديلات على قانون الجنسية في أيلول/ سبتمبر الماضي، تم بموجبها إلغاء بعض هذه الحالات. 

وتركز الحملة، التي بدأت على ما وصفته الحكومة بـ"حالات الجنسية المزورة والمزدوجة". وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الكويتية تحظر الاحتفاظ بالجنسية الأصلية عند الحصول على الجنسية الكويتية. 

وأشارت صحف محلية إلى أن الهدف من هذه الحملة هو الحفاظ على الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الاجتماعي في البلاد.

اظهار أخبار متعلقة

إجراءات ما بعد سحب الجنسية
بعد سحب الجنسية أو إفقادها، يتم التعامل مع الشخص على أنه غير كويتي، وتسحب منه جميع المميزات الممنوحة للمواطن الكويتي، بما في ذلك الدعم الحكومي الذي يشمل السكن وخدمات العلاج والتعليم المجانية، بالإضافة إلى الحق في الحصول على وظيفة حكومية. 

غير أن وزير الداخلية الكويتي ورئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، الشيخ فهد يوسف الصباح، أكد أن جميع النساء اللاتي سُحبت جنسياتهن بناءً على المادة 8 – زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت – سيحتفظن بوظائفهن وسيتقاضين رواتبهن نفسها، كما سيتم صرف الرواتب التقاعدية للمتقاعدات المسحوبة جنسياتهن.