رئيس الوزراء الفرنسي يجتاز الاختبار الأول لحكومة الأقلية الجديدة

اجتاز رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بيرو، الاختبار الأول لحكومة الأقلية الجديدة التي يرأسها، اليوم الخميس، وذلك خلال نجاته من تصويت بحجب الثقة، كان قد دعا إليه تيار اليسار المتشدد، بعد أن رفض الحزب الاشتراكي المنتمي إلى تيار يسار الوسط، دعم الاقتراح.

وكان حزب التجمع الوطني من تيار اليمين المتطرف، والذي تنتمي إليه مارين لوبان، قد أشار بالفعل إلى أنه: "لن يدعم الاقتراح"، وهو ما يعني أن حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سوف تكمل لتخوض معركة أخرى دون الاعتماد فحسب على دعم اليمين المتطرف.

وفي السياق نفسه، ظلّت إدارة رئيس الوزراء الفرنسي تُوصف بـ"الضعيفة"، حيث لا تزال تواجه معركة مضنية من أجل إقرار ميزانية سنة 2025 التي أدّت إلى الإطاحة بسلفه ميشيل بارنييه.

إلى ذلك، صوّت 131 نائبا لصالح الاقتراح، هذا اليوم، وهو أقل بكثير من الأصوات المطلوبة بواقع 288. فيما قالت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه: "لم يتم الوصول إلى الأغلبية المطلوبة، ولم يعتمد الاقتراح".

اظهار أخبار متعلقة

أيضا، كانت علامات الاستفهام تحوم حول موقف الاشتراكيين. إذ سعى بيرو إلى الحصول على دعمهم بغرض تجنّب الاعتماد على حزب التجمع الوطني، بما في ذلك عبر عرض إعادة التفاوض على إصلاح نظام التقاعد لعام 2023 الذي لم يلق قبول تيار اليسار.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اختار، خلال العام الماضي،  زعيم تيار الوسط، فرانسوا بيرو، رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لميشال بارنييه المستقيل بعد حجب الثقة عن حكومته في البرلمان. 

ويعد بيرو، ذو 73 عاما، شخصية معروفة في الأوساط السياسية الفرنسية. وهو رئيس حزب الحركة الديمقراطية الوسطية التي أسّسها خلال عام 2007. وتقلد أيضا عددا من المناصب الوزارية، بينها إشرافه على حقيبة التربية بين عامي 1993 و1997 في عهد جاك شيراك. 

وترشح بيرو، للانتخابات الرئاسية الفرنسية، ثلاث مرات، وذلك خلال: أعوام 2002 و2007 و2012 بدون أن يتجاوز الدور الأول.

اظهار أخبار متعلقة

ومهّد بيرو لتحالفه مع ماكرون، خلال عام 2017. وعيّن آنذاك وزيرا للعدل، غير أنه لم يظل في منصبه سوى 34 يوما، وذلك إثر شُبهة اختلاس أموال أوروبية، على خلفية دفع رواتب مساعدين برلمانيين من حزبه "موديم".

وفي شباط/ فبراير من عام 2024، أصدرت محكمة ابتدائية حكما بإدانة "موديم"، فيما تمّت تبرئة بيرو، واستأنفت النيابة العامة الحكم.