بدء محاكمة رئيس كوريا الجنوبية للنظر في قضية عزله بسبب "الأحكام العرفية"

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أولى جلساتها للنظر في قضية عزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأكد ناطق باسم المحكمة، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن الجلسة الافتتاحية انتهت في دقائق معدودة، دون حضور الرئيس يون، الذي تغيب عن المحاكمة.

وكان إعلان الأحكام العرفية من قبل يون في 3 ديسمبر/ كانون الأول قد تسبب في أزمة سياسية هي الأسوأ منذ عقود، حيث إنه أرسل الجيش لاقتحام البرلمان في محاولة فاشلة لمنع تصويت النواب ضد قراره.

وعلى إثر ذلك، صوّت البرلمان على عزله وتعليق مهامه، بينما لجأ يون إلى مقر إقامته، متجاهلا طلبات الاستدعاء من المحققين الذين يتهمونه بالتمرد، واستعان بفريقه الأمني لمقاومة محاولات توقيفه.

اظهار أخبار متعلقة

وشمل العزل الرئيس بالإنابة الذي تولى المنصب بعد يون، ما زاد من حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، في حين فضل الرئيس الحالي تجنب التصعيد ودعا إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسات المقبلة للمحكمة في 16 و21 و23 كانون الثاني/ يناير الجاري، إضافة إلى جلسة أخرى في 4 شباط/ فبراير القادم، بحسب "فرانس برس".

وتشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود، بدأت بتصريحات الرئيس المعزول حول فرض الأحكام العرفية، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد ساعات إثر تصويت في البرلمان.

اظهار أخبار متعلقة

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رُفعت ضد الرئيس المعزول شكوى بتهمة "التمرد" وهي جريمة عقوبتها الإعدام، بالإضافة إلى تهمة "إساءة استخدام السلطة" التي يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات.

وبرر الرئيس المعزول، الذي عانى من معارضة شديدة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، قراره بحجة حماية البلاد من "القوى الشيوعية الكورية الشمالية" و"القضاء على العناصر المعادية للدولة".

ورغم عزله، فإن يون لا يزال يعتبر رئيسا، بانتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن قرار عزله. وفي حال توقيفه، فسيكون يون أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم اعتقاله وهو لا يزال في منصبه، بحسب "فرانس برس".