الرأسماليون يزدادون ثراء على حساب الباقين.. هكذا انقسم المجتمع الإسرائيلي اقتصاديا

نشر موقع "زمن إسرائيل" العبري، تقريرا، للمراسل عومار شربيط، قال فيه: "فيما تتواصل التبعات السلبية للحرب الإسرائيلية على صعيد الخسائر البشرية للجنود والمستوطنين، فإن تكاليفها المالية الباهظة لا تحظى بمزيد من التغطية الإعلامية الكافية".

وأضاف التقرير الذي ترجمته "عربي21" أن: "دراسة قد أجرتها سلطة الضرائب الإسرائيلية كشفت أن عدم المساواة في الدولة بات بفعل الحرب أكبر مما كان معروفا سابقا"، مردفا: "رغم أن الدراسة نفسها لا تشمل جميع أنواع الدخل، لكن التقديرات تكشف أن عدم المساواة في الممارسة أسوأ من ذلك".

وتابع: "فيما تستفيد 300 أسرة إسرائيلية من دخل يبلغ 89 مليار شيكل سنويا من ملكية العقارات والشركات ورؤوس الأموال، على حساب باقي الإسرائيليين بفعل سياسة الحكومة الاقتصادية الفاشلة".

وأكد أن "عددًا قليلا فقط من الأسر الإسرائيلية يتمكن من توليد دخل كبير ومنتظم وتكميلي من العمل باستخدام الأصول التي تمتلكها".

وبحسب دراسة أجراها نائب مدير سلطة الضرائب، عوفر راز درور، فقد "استفاد العديد من الرأسماليين الإسرائيليين من عملية توزيع الأرباح بضريبة مخفضة، بهدف تشجيع سحب الأرباح المقيدة، وتم تنفيذ هذه الخطوة في الشركات النشطة وشركات المحفظة التي تم استخدامها لتخزين الأرباح".

وأضاف التقرير نفسه، أن "الأقلية الإسرائيلية التي استفادت من الأصول زاد دخلها السنوي من 53 مليار شيكل إلى 124 مليار شيكل في السنة الأخيرة، بنموّ حقيقي بنسبة 8.5 في المئة لكل أسرة، وفي المقابل، فإن بقية البروليتاريا، التي يأتي دخلها الرئيسي من العمل، زادته بنسبة 1.1 في المئة فقط، وبعبارة أخرى، أي أن من لديهم دخول رأسمالية نمت معدلاتهم أعلى مقارنة بمن يعيشون فقط من الراتب".

واستدرك بالقول إنه "رغم ذلك، فإنه حتى بين الرأسماليين الإسرائيليين هناك اختلافات كبيرة: فهناك من يمتلكون شقّة في الضواحي أو عقارات تدرّ بضعة آلاف من الشواكل سنويا، وهناك من يجلبون مئات الآلاف أو الملايين من الدولارات".

وأبرز: "المثير أنه من بين 1300 أسرة ذات دخل مرتفع يصل 100 مليون شيكل سنويًا، فإن المصدر الرئيسي للدخل ليس بيع أو تأجير العقارات، بل مكاسب رأس المال، فيما تشكل العقارات عنصرا أساسيا في أصول معظم الإسرائيليين، وقد استفاد من باعوا من القفزة السريعة في الأسعار، مما أدى لزيادة مكاسب رأس المال بمقدار خمسة أضعاف".

وأوضح أنه "في عام 2021 وحده، كسبت 27 ألف أسرة 25 مليار شيكل من بيع العقارات، أي أننا أمام 1 في المئة من الإسرائيليين الموصوفين بأنهم "النخبة والطبقة العليا" تملك 100 مليار شيكل سنوياً، وتحصل على 15 في المئة من دخل كل الأسر الإسرائيلية مقارنة بالدول الأخرى".

اظهار أخبار متعلقة

وبيّن أن "هذه نسبة عالية للغاية، والنظام الضريبي التنازلي يمكّن من تحقيقها، و25 ألف أسرة يبلغ دخلها السنوي 1.4 مليون شيكل تنتمي للنادي الحصري، مع أن ضريبة العقارات بمعدل معتدل يمكن أن تقلل من بعض الفوارق الاقتصادية في إسرائيل".

إلى ذلك، أشار إلى أن "البيانات الجديدة عن مدخولات الرأسماليين تزيد بشكل كبير تقييم عدم المساواة في إسرائيل، من 0.36 إلى 0.4 على مؤشر جيني، حيث يمثل الصفر المساواة الكاملة، ويمثل الواحد أقصى قدر من عدمها".

ووفقا لما يقوله المؤرخ الاقتصادي، يوناتان بيرمان، فإن "هناك عشرات في المئة من إجمالي الدخل القومي لن نراها في بيانات سلطة الضرائب، فالدخل من الشقق لا يتم الإبلاغ عنه لأنه أقل من الحدّ الضريبي"، معتبرا أن "من يعيشون في الشقة هم دخل رأسمالي يمتلكونه، ويدفعون الإيجار لأنفسهم، وهناك الكثير من الأرباح المقفلة التي تنوي الميزانية الحالية تحقيقها".

وأكد أن "هذه الدخول التي سيتم حسابها ستؤدي لزيادة عدم المساواة بين الإسرائيليين، لأننا أمام نقص في الدخل بينهم، لأن دخل رأس المال من أرباح الأسهم يتركز في المستويات العليا من صفوفهم، وإذا تم إجراء التصحيحات، وأخذها بعين الاعتبار، فإن الاتجاه هو جعل التوزيع أكثر تفاوتًا بينهم".

ونقلا عن البروفيسور في كلية السياسة العامة والحكم بالجامعة العبرية، مومي دهان، أبرز التقرير، أن "الصورة تبدو أكثر صعوبة مما كنا نعرف، لأنه بمقارنة دولية، فإن أصحاب الدخل الأعلى في إسرائيل في وضع نسبي، وفجوة كبيرة، وهي من بين الدول التي تنفذ الحد الأدنى من التصحيح الاقتصادي".

وأوضح، "رغم أنها تعدّ في قمة العالم من حيث الدخل، لكنها من ناحية أخرى تعتبر معدلات ضرائبها منخفضة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، مما يؤدي لتصحيح لا يذكر".

وأكد أن "حالة عدم المساواة بين الإسرائيليين مرتبطة اليوم بالحرب الدائرة والاستقطاب الحزبي، وظروفنا الاجتماعية والسياسية مائعة، ويصعب تقييم ما هو قادم، ويرجع ذلك أساساً إلى كيفية نهاية الحرب، أو بقاء حكم عسكري في غزة، أو مزيد من الاستقطاب بين الإسرائيليين".

من جهته، قال المؤرخ الاقتصادي، داني غوتوين، إنه "لا يتفاجأ من هذه البيانات عن عدم المساواة، لأنه جزء أصيل من السياسة الاقتصادية للعقدين الأخيرين في إسرائيل، حيث زاد الدخل من رأس المال من ناحية، وقُطعت الخدمات الاجتماعية من جهة أخرى، فتزايدت الفوارق الاقتصادية".

اظهار أخبار متعلقة

إثر ذلك، تابع غوتوين: "تظهر البيانات أننا نعيش في مجتمع أقل مساواة مما كنا نعتقد، بعكس الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة للقول بأن عدم المساواة استقر أو انخفض، كل هذا يحدث في عهد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو".

وختم بالقول إن "كل التقارير تشير إلى أن الفجوة الطبقية تزداد سوءا بين الإسرائيليين، في حين أن النخبة الاقتصادية المستفيدة من هذه الفجوة ليس لديهم مشكلة مالية مع سياسات نتنياهو".

واستطرد: "لذلك، ليس من المستغرب أن الاحتجاجات ضد الانقلاب القانوني لم يصاحبها انخراط اقتصادي واجتماعي، فقد تم بناء النخبة في هذه السنوات، التي تجد صعوبة بمهاجمة النظام الاجتماعي والاقتصادي، أي أننا نتحرك في طريق مسدود".