بعد اعتقاله في باريس.. خلاف بين روسيا وفرنسا على "مؤسس تلغرام"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو وجّهت لفرنسا مذكرة تطالبها بالوصول إلى بافل دوروف، مؤسس تطبيق تلغرام، إثر توقيفه في مطار لوبورجيه قرب باريس.

وفي تصريحات لقناة "روسيا-24"، قالت زاخاروفا، إن "السفارة الروسية لدى باريس تواصلت مع الجانب الفرنسي بشأن الموضوع، وقامت بتسليمه مذكرة تطالب بضمان الوصول إلى دوروف".

وأشارت إلى أن رائد الأعمال الروسي، دوروف، يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، وأن "المشكلة أن باريس تعتبر دوروف، أولاً وقبل كل شيء، مواطنا لها".

والسبت، أوقفت السلطات الفرنسية دوروف، في مطار لوبورجيه، وذلك مباشرة عقب وصوله على متن طائرة خاصة من أذربيجان.

وفي السياق نفسه، ذكرت تقارير مختلفة نشرت على وسائل إعلام روسية وفرنسية، أن دوروف تعرض للتوقيف بسبب السّماح بالوصول إلى "محتويات غير قانونية في تلغرام".

اظهار أخبار متعلقة

وكانت قناة "تي في 1" التلفزيونية الفرنسية، قد أكّدت أنه تم اعتقال دوروف من قبل أجهزة الأمن الفرنسية في المطار، في أثناء نزوله من طائرته الخاصة، بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه، وأن مذكرة الاعتقال صدرت بسبب عدم تعاون دوروف مع قوات الأمن الفرنسية، ما يجعله شريكا في تهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى.

وأشارت إلى أن الشكوى الرئيسية لسلطات الاتحاد الأوروبي ضد منصة "تلغرام" هي الرسائل المشفّرة، فيما قال المحقق: "على مر السنين، أصبحت هذه هي المنصة الأولى للجريمة المنظمة".

وقال مصدر مقرب من القضية: "لقد سمح على منصته بارتكاب عدد لا يحصى من المخالفات والجرائم"، كما تحدثت قناة الفرنسية، عن إمكانية توجيه تهم الإرهاب وتجارة المخدرات والاحتيال والجرائم بحق الأطفال لمؤسس "تلغرام".

كذلك، أضافت القناة أن "دوروف مهدّد بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما في فرنسا. وسوف يمثل أمام المحكمة الأحد كمواطن فرنسي، حيث ستوجه التهم إليه".

اظهار أخبار متعلقة

ويذكر أن دوروف وصل إلى فرنسا قادما من أذربيجان، وكان معه صديقته وحارسه الشخصي. وفي وقت سابق، كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أن سفارتها لدى فرنسا اتخذت على الفور الخطوات اللازمة لتوضيح الوضع حول مؤسس "تلغرام" بافل دوروف.

وقالت الوزارة في بيان: "فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة باعتقال دوروف، اتخذت السفارة الروسية لدى فرنسا على الفور الخطوات اللازمة في مثل هذه الحالات لتوضيح الوضع حول المواطن الروسي، على الرغم من عدم وجود طلب من ممثلي رجل الأعمال، وقد بدأ الدبلوماسيون هذا العمل قبل فترة طويلة من دعوة نائب رئيس مجلس الدوما فلاديسلاف دافانكوف".