البرلمان السويدي يصوت بالأغلبية على اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة

أقرّ البرلمان السويدي بغالبية كبرى اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة أثارت جدلا، إذ يخشى معارضوها أن تفتح الباب أمام نشر أسلحة نووية وإقامة قواعد أمريكية دائمة في السويد.

وصوت البرلمان بموافقة 266 نائبا من أصل 349 على الاتفاقية التي وقعتها ستوكهولم وواشنطن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتمثل اتفاقية التعاون الدفاعي تطورا كبيرا في سياسة السويد الدفاعية التي تخلت في آذار/ مارس عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي دامت قرنين، بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

اظهار أخبار متعلقة

وتتيح الاتفاقية للقوات الأمريكية الوصول إلى 17 قاعدة دفاع سويدية وتخزين معدات عسكرية وأسلحة وذخائر في البلاد، لكن معارضيها يشدّدون على وجوب أن تنص على حظر الأسلحة النووية في السويد، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقالت النائبة عن حزب الخضر إيما بيغنغر خلال جلسة المناقشة الثلاثاء: “نريد أن يحظر القانون دخول الأسلحة النووية الأراضي السويدية”، بحسب الوكالة.

وأضافت: “للأسف، اختارت الحكومة التوقيع على اتفاق لا يغلق الباب أمام الأسلحة النووية، وسيصوت حزب الخضر ضد هذا الاتفاق”.

كما تعمل حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون بدعم من الديمقراطيين السويديين على ضمان احترام الاتفاقية للسيادة السويدية.

وأكد وزير الدفاع بال جونسون للإذاعة العامة السويدية أن “السويد دولة ذات سيادة، وسيكون القرار دائما للسويد لتحديد نوع الأسلحة التي تسمح بها” على أراضيها.

وتتطلب الموافقة على الاتفاقية تأييد ما لا يقل عن ثلاثة أرباع النواب المشاركين في التصويت، وأكثر من نصف النواب البالغ عددهم 349.

ولم يستطع كل من حزبي الخضر واليسار، اللذين صوتا ضد عضوية الناتو، عرقلة النص بمفردهما،

وأثار رئيس الوزراء السويدي جدلا في أيار/ مايو، عندما مهد الطريق لنشر الأسلحة النووية في زمن الحرب.

اظهار أخبار متعلقة

وفي آذار/ مارس الماضي، انضمت السويد لحلف الناتو، وقال وزير الخارجية الأمريكي: "من خلال وثيقة الانضمام هذه، أود الترحيب بالسويد طرفا في معاهدة واشنطن (الاتفاقية التأسيسية لحلف شمال الأطلسي)، باعتبارها العضو الـ32 في حلف الناتو".

وتقدمت السويد بطلب العضوية في حلف شمال الأطلسي في 18 أيار/ مايو 2022.

وأصبحت السويد العضو الـ 32 في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع تسليمها وثائق الانضمام خلال مراسم في واشنطن، لتنهي بذلك عقدين من عدم الانحياز عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.