انسحب عدد من
الوزراء والشخصيات عند بدء كلمة مندوب دولة
الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر العمل
الدولي الذي يُعقد سنويا في جنيف.
وأظهرت مشاهد من
داخل قاعة المؤتمر، انسحاب وفود من العديد من الدول المشاركة في المؤتمر عند بدء كلمة
مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم
وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد
الأسدي.
وتستضيف العاصمة
السويسرية جنيف، فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل
الدولية. ومن المقرر أن تمتدّ أعمال المؤتمر حتى 14 يونيو/ حزيران الجاري، بحضور أطراف العمل
الثلاثة، يشاركون من أكثر من 180 دولة حول العالم.
وتنظم مؤتمر
العمل الدولي، منظمة العملِ الدولية التابعة للأمم المتحدة في شهرِ حزيران/ يونيو
من كل عام، بحضور رؤساء دول وحكومات، ووزراء معنيين، وممثلي أصحاب العمل والعمال،
ومنظمات دولية، وحكومية، وعمالية، يمثلون أكثر من 180 دولة حولَ العالم.
ويناقش المؤتمر
في دورته رقم 112، داخل جلساته، واجتماعات لجانهِ الفنيةِ، تقرير المديرِ العام
لمنظمة العمل الدولية جيلبرتْ جيلبرتْ هونجبو، الذي يأتي بعنوان: "عقد اجتماعي
متجدد"، وكذلكَ تقرير "العمال في الأراضي المحتلة“، وموضوعات متخصصة، مطروحة في اللجان المنبثقة عن المؤتمر، ومنها لجان: "اعتماد العضوية"، و"تطبيق المعايير"، و"المالية"، و"إصدار
معيار جديد" و"الشؤون العامة"، و"العمل اللائق"، و"اقتصاد
الرعاية" وغيرها.
وعلى هامش هذا
المؤتمر، عقدت مجموعة العمل العربية اجتماعاً جرى فيه بحث عدد من البنود أهمّها انتخاب
حسن فقيه عضواً في لجنة الصياغة، ومحمد إبراهيم عضواً في لجنة تطبيق المعايير والعمل
اللائق، ودعم المطالب الفلسطينية، ومتابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي
1974، 1980 بشأن إدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلية لممارستها التفرقة العنصرية
وانتهاكها الحريات والحقوق النقابية وكذلك آثار الاستيطان الإسرائيلي على أوضاع
العمال العرب في فلسطين والأراضي المحتلة.
وناقشت
مجموعة العمل العربية أيضا عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي
العربية المحتلة الأخرى، ومتابعة تنفيذ برامج التعاون الإنمائي لمصلحة فلسطين
والأراضي المحتلة، والبرنامج المعزز للتعاون الإنمائي لمصلحة الأراضي المحتلة،
وكذلك الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ومتابعة طلب دولة فلسطين
بالعضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية.