نائب في البرلمان المصري يطالب بتقاسم العصمة بين الزوجين

طالب عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب٬ إيهاب رمزي٬ بما سمّاه بـ"اقتسام العصمة بين الزوجين"٬ موضّحا أن "المجتمع ‏المصري يعاني من صعوبات كبيرة في إنهاء العلاقة الزوجية".

‏ وقال رمزي، في مقابلة تلفزيونية، إنه "على الرغم من تخفيف قانون الخلع، لوطأة الطلاق بالنسبة للمرأة، إلا أن ‏تطبيقه على أرض الواقع معقد ومكلف".

 وأشار إلى أن "بعض الزوجات يواجهن صعوبة في تحمّل نفقات رفع دعاوى الخلع، مثل أتعاب ‏المحاماة ورسوم القضاء، فضلا عن طول المدة التي تستغرقها هذه الدعاوى للحصول على الحكم، ‏والتي تتراوح بين 6 أشهر إلى عام في أفضل الأحوال".

وأوضح النائب أن "الوضع الحالي للمرأة في المجتمع، مع تغيّر الثقافة المجتمعية نحو رفع شأنها، لا ‏يتناسب مع معاناتها في إنهاء العلاقة الزوجية، وأن قانون الخلع، على الرغم من إيجابياته؛ ‏بمنح المرأة حق إنهاء العلاقة الزوجية، بإرادتها المنفردة دون مناقشة الأسباب؛ لكنه يظل يبقي على ‏بعض الإجراءات المعقدة‎.".

اظهار أخبار متعلقة

واقترح النائب، أن يمنح كلا الزوجين، الحق في إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتهما المنفردة دون الحاجة إلى ‏ذهاب الزوجة للتقاضي، قائلا: "مثلما من حق الرجل أن ينهي العلاقة الزوجية بمجرد قرار فردي ‏دون إجراءات، فمن ‏حق المرأة كذلك إنهاء العلاقة الزوجية بإجراءات بسيطة، مش لازم يكون ‏بقاضي، الزوج ‏يذهب إلى المأذون أو الموثق، فما المانع أن تذهب الزوجة أيضا إلى المأذون أو ‏الموثق، وتعلن ‏عدم رغبتها بالاستمرار"‏.

 وشدّد النائب المصري، على "ضرورة توثيق الطلاق كتابة أسوة بالزواج"، معقبا: "الطلاق الفترة القادمة لا يصح أن ‏يكون شفهيا، لا بد أن يكون كتابة كما كان الزواج كتابة؛ حفاظا على الحقوق".‏

أرقام صادمة
بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدلات الطلاق وصلت في عام 2023 إلى 238 ألف حالة طلاق و8 آلاف حالة خلع.

وترجع أسباب الطلاق والخلع، بحسب الخبراء، إلى عدد من العوامل، أهمها عدم التأنّي في اختيار شريك الحياة، وهو ما يدفع الزوجين إلى إنهاء العلاقة خاصة في السنة الأولى من الزواج، والتي ترتفع فيها نسبة الطلاق لأكثر من 65 في المئة.

اظهار أخبار متعلقة

بالإضافة إلى الأعباء المالية وعدم قدرة الزوج على سد احتياجات الأسرة، وتراكم الديون والعجز عن السداد، وهو ما يعدّ أحد أسباب زيادة نسب الطلاق في مصر. 

وتعد مواقع التواصل الاجتماعي من بين الأسباب التي أدت كذلك إلى زيادة معدلات الطلاق في مصر، وعدد كبير من الدول، حيثُ سببت أزمات كبيرة من الزوجين، وذلك انطلاقا من المقارنات المستمرة مع الآخرين.