إخلاء سبيل الكاتب اللبناني مكرم رباح بعد التحقيق معه.. بهذه التهمة

قرر مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، الإفراج عن الباحث والكاتب السياسي اللبناني مكرم رباح، وذلك بعد التحقيق معه أمام دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

واستدعي رباح، من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، من دون ذكر الأسباب في بداية الأمر ليتبين خلال التحقيق معه أن الاستدعاء كان نتيجة لمقابلة إعلامية أجراها عبر منصة "سبوت شوت".

 وقال الكاتب اللبناني، إن التحقيق تناول ما ذكره خلال مقابلته الإعلامية "يا ريت تاخد إسرائيل (نهر) الليطاني أحسن ما يتحول لمجارير (صرف صحي)"، مؤكدًا أن التصريح مجتزأ من مقابلة مدتها 38 دقيقة في مطالعة سياسية نقدية لأداء حزب الله.

وأكد لؤي غندور، محامي رباح أنه سئل عن حديثه عن "تصنيع حزب الله الأسلحة في منطقة القلمون، وأفاد بأن معلوماته مستمدة من وسائل إعلامية دولية متاحة للجميع".

اظهار أخبار متعلقة

واستمر رباح رهن التحقيق، فيما طلب الهاتف الخاص به إلا أنه، تم رفض تسليمه، حيث استغرق التحقيق مع رباح 10 دقائق وفقاً لمحاميه، إلا أنه وضع رهن الاحتجاز بإشارة من القاضي عقيقي ما يزيد على الأربع ساعات لرفضه تسليم هاتفه، قبل أن يتركه رهن التحقيق.

وفى السياق ذاته أكد رباح أن استدعاءه والتحقيق معه "يمثل محاولة اغتيال معنوية له"، وأنه "أظهر أن الشعب اللبناني قد يختلف على موضوعات عدة منها شكل الحكم والإصلاح، إلا أنه لا يزال يؤمن بثقافة الحرية، ويعتبرها أكثر أهمية من الخبز في بعض الأحيان".

وأضاف غندور أن التحقيق لم يجر وفقاً للأصول القانونية، "إذ تمت إحالة الطلب من مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلى شخص غير عسكري، ولم يرتكب فعلاً أمنياً، كما أن موضوع طلب تسليم الهاتف، هو تعرّض للحياة الخاصة، وأي موقوف لديه تهمة تعامل، وليس فقط شبهة تعامل، يجب أن تبقى أموره وحياته الشخصية بمعزل عن أي تعد".

ومن ناحية أخرى أصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بياناً توضيحياً أكد خلاله أنه "يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يتعلق بملف التحقيق مع مكرم رباح في دائرة التحقيق في الأمن العام، وقد تناول البعض هذا الموضوع بشكل سلبي ومسيء تخطى أصول التخاطب والمهنية المعتمدة في قضايا التحقيق العدلي".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف البيان أن "المديرية العامة للأمن العام بصفتها ضابطة عدلية ومن أولى واجباتها تنفيذ القوانين بناء على إشارة القضاء اعتباراً من تلقيها قرار التحقيق حتى إخلاء السبيل أو التوقيف، وهذا مسار عدلي معتمد تلتزم المديرية بتطبيقه بكافة مندرجات التحقيق وحقوق الإنسان تحت إشراف القضاء المختص".