أزمة نقدية ببنغلاديش: تحديات الحكومة بظل تدهور الدولار وتأثيرات الركود الاقتصادي

تواجه الحكومة في بنغلاديش أزمة نقدية وسط تدهور حاد في قيمة الدولار نتيجة للركود الاقتصادي العالمي والمحلي. ارتفعت أسعار جميع المنتجات على الساحتين الدولية والمحلية، مما أدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي دون زيادة مقابلها في الإيرادات. وقد تفاقمت الأوضاع بسبب انخفاض الإيرادات خلال فترة جائحة كورونا، حيث قامت الحكومة بسد العجز في الإيرادات عن طريق الاقتراض.

في ظل انعكاسات الركود الاقتصادي العالمي وارتفاع حالات الإصابة بكورونا، شهدت البلاد إغلاقا طويلا أدى إلى تعثر النشاط الاقتصادي وتراجع تحصيل الإيرادات. فقد كان هدف الإيرادات للسنوات الماليّة 2019 و2020 هو 3.16 تريليونات تاكا، لكن تم جمع 2.65 تريليون تاكا، فيما كان هدف السنة التالية هو 3.46 تريليونات تاكا، وتم جمع 3.09 تريليونات تاكا.

وتزايد الديون مع نقص الإيرادات وانخفاض التحصيل الحكومي، حيث لم تكف الأموال في البنوك لتلبية احتياجات الاقتراض فتضيق أبواب الديون الحكومية، وتزيد أزمة الأموال في الحكومة البنغالية.

وفي الفترة من تموز/ يوليو إلى تشرين الثاني/ نوفمبر في العام الماضي، شهدت الحكومة نموا بنسبة 14.5 في المئة في تحصيل الإيرادات مقارنة بالعام السابق، وفي نفس الفترة من العام الحالي، بلغ النمو 13.5 في المئة مع انخفاض معدل النمو بنسبة 1 في المئة. ورغم ذلك، تم جمع 1.36 تريليون تاكا فقط من هدف الحكومة البالغ 1.52 تريليون تاكا.

نقص الإيرادات الحكومية يجبر الحكومة على الاقتراض من البنوك التجارية، لكن ضيق أبواب الديون وأزمة الدولار تجعل من الصعب على البنوك تلبية احتياجات الحكومة. إذا استمرت الحكومة في الاقتراض من البنوك التجارية، فإن أزمة الديون في القطاع الخاص قد تتفاقم، فيما تقوم الحكومة بتخفيض الاقتراض من البنوك التجارية لتجنب تأثير سلبي على القطاع الخاص وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.