شبكة: الصحفيات الأردنيات هدف للعنف الرقمي والتشهير القانوني

أطلقت شبكة مناهضة العنف الرقمي على الصحفيات في الأردن، اليوم السبت، حملة تمتد لأسبوعين تلقي الضوء من خلالها على الانتهاكات الرقمية التي قد تتعرض لها الصحفيات خلال عملهن.

وطالبت الشبكة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، بتوفير بيئة رقمية آمنة للوسط الإعلامي يمكّنهم من متابعة عملهم.

وقال البيان إن "الحملة تأتي بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي حملة عالمية تطلقها سنويا الأمم المتحدة بهدف رفع الوعي المجتمعي العام بأشكال العنف ضد المرأة وأهمية القضاء عليه".

وأشار البيان إلى أن "الصحفيات في الأردن يواجهن تحديات إضافية في ظل بيئة إعلامية متقلبة وقيود قانونية، وقد يتعرضن للتضييق على حرية التعبير والتشهير القانوني بسبب المقالات أو التغريدات التي ينشرنها".

وأضاف أنه "قد يستغل بعض الأفراد أو الجماعات القوة الرقمية لتعريض الصحفيات للاضطهاد والتهديد والابتزاز بهدف تأثير تغطيتهن الإعلامية أو إسكاتهن".

وتابع أن "الصحفيات في الأردن يشكلن هدفًا للعنف الرقمي بسبب دورهن الحيوي في نقل الأخبار والتواصل مع الجمهور. يمكن أن يكون للصحفيات النساء تعرض خاص للعنف الرقمي بسبب العوامل الجندرية الموجودة في المجتمع". 

وأضاف البيان: "قد يتعرضن لتهديدات بالعنف الجسدي والجنسي والتحرش الجنسي عبر الإنترنت، وأن  تلك الهجمات الرقمية تستهدف تقويض سمعة الصحفيات وترويج الخوف والترهيب بهدف إسكاتهن ومنعهن من ممارسة دورهن الصحفي".

اظهار أخبار متعلقة

يأتي ذلك في ظل تعرض الصحفيات في العالم للعنف الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت حيث يشمل العنف الرقمي تحرشًا إلكترونيًا، وتهديدات بالعنف الجسدي، وانتهاكات للخصوصية، وانتشار الشائعات والأخبار المضللة، والتشهير والإساءة الشخصية، والتنمر الإلكتروني، وفق البيان. 

وأشار إلى أن القانون يلعب دورًا هامًا في حماية الصحفيات، ويجب أن يكون هناك تشريعات صارمة لمكافحة العنف الرقمي ومعاقبة المرتكبين بحسب البيان.

ودعا البيان إلى "أهمية تعاون الجهات المعنية في الأردن، بما في ذلك الحكومة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا لحماية الصحفيات ومواجهة العنف الرقمي. يجب تعزيز الشراكات بين هذه الجهات لتبادل المعلومات والخبرات وتطوير استراتيجيات فعالة للتصدي للعنف الرقمي".

وقال: "يجب أن تكون الحماية والسلامة الرقمية جزءًا أساسيًا من التدريب الصحفي والأنشطة المهنية. يجب تعزيز الوعي بأفضل الممارسات للحماية الرقمية والخصوصية على الإنترنت. ينبغي على الصحفيات أن تتخذن إجراءات وقائية مثل استخدام كلمات مرور قوية وتحديث برامج الحماية وتشفير الاتصالات وتفادي تبادل المعلومات الشخصية الحساسة عبر القنوات غير الآمنة".

ولا ينبغي أن يتراجع الصحفيون والصحفيات عن ممارسة دورهم الصحفي بسبب العنف الرقمي بحسب البيان الذي أضاف أنه "يجب أن يستمروا في نشر الأخبار والمعلومات بشكل دقيق وموثوق، وأن يسعوا للتواصل مع الجمهور بشكل فعال. ينبغي أن يحظوا بدعم المؤسسات الإعلامية والمجتمع في مواجهة العنف الرقمي، وأن يعملوا معًا لإقامة بيئة رقمية آمنة ومتعددة الأصوات".

وأشار إلى أن العنف الرقمي ضد الصحفيات ليس مجرد قضية فردية، بل هو قضية اجتماعية وثقافية تحتاج إلى مواجهتها بشكل جماعي. "يجب أن تلتزم المجتمعات والحكومات والمؤسسات والأفراد بحماية حرية الصحافة وضمان سلامة الصحفيات في العالم الرقمي"، بحسب البيان.

يأتي ذلك بعد تشريع الأردن قانون جرائم إلكترونية، أثير الجدل سابقا حوله، وتضمن 41 مادة، منها التهديد والابتزاز والتلاعب بالبيانات من دون تصريح، وكذلك انتحال الشخصية والذم والقدح والتحقير ونشر الإشاعات وتشويه السمعة واغتيال الشخصية، وغيرها من المواد التي يعتبرها قانون العقوبات الأردني جرائم، كما يأتي هذا القانون للتعامل مع العالم الافتراضي والرقمي لتشابه الفعل واختلاف الأسلوب.