ألمانيا تعدل سياسات الهجرة لتكون "أقل جاذبية" للمهاجرين

اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس، ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا، على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين، وستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

فبعد وصول مليون أوكراني فرّوا من الحرب في بلدهم العام الماضي، وتدفق مهاجرين هذا العام من الشرق الأوسط وأفريقيا، حذّرت البلديات المسؤولة عن استقبالهم من تلاشي قدراتها الاستيعابية.

ويعود هذا الوضع بالنفع على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرّف، وهو ما انعكس خلال اقتراعَين محليين في بداية تشرين الأول/ أكتوبر.

اظهار أخبار متعلقة

بعد اجتماع بدأ بعد ظهر الاثنين وانتهى ليل الاثنين/ الثلاثاء الماضي، أعلن شولتس، ورئيس حكومة إقليم ساكسونيا السفلى ستيفان فيل، ورئيس حكومة إقليم هيسن بوريس راين، القرارات الرئيسية التي اتُخذت خلال مؤتمر صحفي في مقر المستشارية.

وتشمل الإجراءات التي ستُتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كلّ أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي، حيث يتم إطعامه وإيواؤه، يحصل شهريا على 182 يورو نقدا "لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية". وحتى لا يتاح لطالبي اللجوء إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، سيتم بحلول نهاية كانون الثاني/ يناير استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجونه من المتاجر.

بعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي، يوزّع طالبو اللجوء في العادة على عدة مساكن، ويحصلون على مدى 18 شهرا على مبالغ مالية شهرية (410 يورو للشخص الواحد و738 يورو للزوجين) ترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين)، غير أنهم سيضطرون إلى انتظار 36 شهرا بدلا من 18 شهرا للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة.

اظهار أخبار متعلقة

وقرر المسؤولون أيضا تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء، بحيث ستستغرق ستة أشهر شاملة الاستئناف أمام المحكمة.

وللحد من وصول الأجانب إلى أراضيها، ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 تشرين الأول/ أكتوبر؛ ينصّ على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.