WP: خمس سنوات على اغتيال خاشقجي.. هكذا "استهزأت" السعودية بالعدالة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها الخميس؛ إنه بعد مرور خمس سنوات على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد فرقة اغتيال أرسلت من الرياض، لم تغلق هذه الجريمة– لا بالنسبة لنا، ولا لعائلته وأصدقائه، ولا لجميع أولئك في العالم العربي، الذين قد يستفيدون من رؤية خاشقجي لمزيد من الانفتاح والديمقراطية في الحكم.

وقالت الصحيفة؛ إن المحاكمات السعودية بعد جريمة القتل كانت بمنزلة "استهزاء" بالعدالة، على حد تعبير خطيبته السابقة خديجة جنكيز.

في كانون الأول/ ديسمبر 2019، حكمت المحكمة الجزائية بالرياض على خمسة أشخاص بالإعدام بتهمة القتل، وتلقى ثلاثة آخرون أحكاما بالسجن يصل مجموعها إلى 24 عاما. وتمت تبرئة ثلاثة أشخاص، من بينهم نائب رئيس المخابرات السعودية السابق أحمد عسيري، الذي حددته المخابرات الأمريكية على أنه أحد المتورطين. تم التحقيق مع المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من قبل النيابة العامة السعودية، ولكن لم توجه إليه أي تهمة.

في أيلول/ سبتمبر 2020، تم تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الخمسة إلى السجن 20 عاما. وقالت السلطات السعودية؛ إن القضية أُغلقت.

ويشير ولي العهد الآن إلى الجريمة كما لو كان هناك طرف ثالث بعيد هو المسؤول عنها. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز أذيعت في 20 أيلول/ سبتمبر، وصف جريمة القتل بأنها "خطأ".

وأضاف: "نحاول أيضا إجراء إصلاحات للنظام الأمني للتأكد من عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء، ويمكننا أن نرى في السنوات الخمس الماضية، أنه لم يحدث شيء من هذه الأشياء. إنه ليس جزءا مما تفعله السعودية".

إظهار أخبار متعلقة

"أي إصلاحات؟"
وتساءلت الصحيفة"إصلاحات؟ أي إصلاحات؟ ففي آب/ أغسطس الماضي، حكمت السعودية على سلمى الشهاب، وهي أم لطفلين، بالسجن لمدة 34 عاما، تم تعديلها فيما بعد إلى 27 عاما، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقد اتهمت بـ "دعم أولئك الذين يسعون إلى الإخلال بالنظام العام"، لتحدثها لصالح الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول وغيرها من سجناء الرأي.

وفي إحدى القضايا في تموز/ يوليو، حُكم على محمد الغامدي، وهو مدرس متقاعد، بالإعدام لنشر انتقادات للعائلة المالكة السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب بـ "وصف الملك أو ولي العهد بطريقة تسيء إلى الدين أو العدالة"، ودعم "أيديولوجية إرهابية".

وعندما سُئل على قناة فوكس نيوز عن حكم الإعدام، أجاب محمد بن سلمان: "لسنا سعداء بذلك. ونحن نخجل من ذلك. لكن [في ظل] نظام هيئة المحلفين، [عليك] أن تتبع القوانين، ولا أستطيع أن أقول للقاضي: "افعل ذلك وتجاهل القانون"؛ لأن ... هذا مخالف لسيادة القانون. لكن هل لدينا قوانين سيئة؟ نعم. هل نقوم بتغيير ذلك؟ نعم". ولكن في الواقع، حُكم على الغامدي بالإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017 الذي وضعه ولي العهد. هذه هي دكتاتوريته.

ووصف فريد هيات، محرر الصفحة الافتتاحية لصحيفة  واشنطن بوست في ذلك الوقت، ما حدث بأنه "عمل وحشي لا يمكن فهمه". وكتب عمودا بعنوان "لماذا أحضر منشار العظام إلى عملية الاختطاف يا صاحب السمو؟"

ووصفت أعمدة خاشقجي في صحيفة واشنطن بوست ظروف السعودية تحت حكم محمد بن سلمان، بأنها "لا تطاق" وقارنته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلصت الصحيفة إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يقبل التبرئة السعودية، مضيفة: "لقد سرق محمد بن سلمان جمال خاشقجي من عائلته وأصدقائه وزملائه، ونجا من المساءلة عن مقتله، ويستمر في تعذيب السعوديين المعارضين".