البرازيل بصدد دعوة إلى بوتين لحضور "G20" المقبلة.. ماذا عن مذكرة الاعتقال؟

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه سيوجه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين المقبلة في ريو دي جانيرو سنة 2024، مشيرا إلى أن بلاده لن تلقي القبض على زعيم الكرملين إذا توجه لحضور القمة.

جاء ذلك في مقابلة مع الرئيس البرازيلي على قناة "فيرست بوست" التلفزيونية الهندية، حيث أكد أن بوتين سيتلقّى دعوة لزيارة المدينة البرازيلية، على الرغم من مذكّرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في آذار/مارس، التي تتّهمه بارتكاب جرائم حرب، لترحيل أطفال أوكرانيين.

وقال لولا على هامش قمة مجموعة العشرين، التي عقدت نهاية الأسبوع في نيودلهي: "أستطيع أن أقول لكم إنني إذا كنت رئيساً للبرازيل وجاء إليها، فلا يوجد سبب لاعتقاله".

ويأتي رفض الرئيس البرازيلي الاعتراف بأحقية اعتقال بوتين على الرغم من أن بلاده من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للعام 1998، وهي المعاهدة الدولية التي أدّت إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002، وبالتالي يتعيّن عليها نظرياً اعتقال بوتين إذا دخل أراضي بلاده.

ومن المقرر أن يمثل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الرئيس الروسي في اجتماع نادي الاقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى في العالم في نهاية هذا الأسبوع، كما هو الحال في العام 2022 في بالي.

وأشار الرئيس البرازيلي خلال المقابلة إلى أنّ اجتماعاً لزعماء مجموعة بريكس، وهي كتلة من الدول الناشئة بما في ذلك البرازيل وروسيا، سيعقد على الأراضي الروسية قبل الاجتماع المقبل لزعماء مجموعة العشرين.

وقال لولا إنّ "الجميع سيتوجه إلى قمة "بريكس"، لذا آمل أن يأتوا إلى قمة مجموعة العشرين في البرازيل. وفيها سيشعرون بجو من السلام".

وأضاف: "نحب أن نعتني بالناس. لذلك أعتقد أن بوتين يمكنه الذهاب بسهولة إلى البرازيل".

اظهار أخبار متعلقة

وفي آذار/ مارس الماضي، أصدرت محكمة الجنايات الدولية أمرا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد تأكيد قضاة المحكمة أن هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين، لنقله أطفالا أوكرانيين لروسيا بشكل غير قانوني.

وقالت المحكمة في بيان إن "بوتين متهم بأنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال والمدنيين من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".

كما أصدرت المحكمة أوامر توقيف بحق ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة روسيا لحقوق الأطفال، بنفس التهم.