الاتحاد الأفريقي يطلب 650 مليار دولار من "النقد الدولي" لمواجهة أزمة المناخ

طلب الاتحاد الأفريقي من صندوق النقد الدولي تخصيص 650 مليار دولار من أجل مكافحة أزمة المناخ؛ فيما طالبت المجموعة المكونة من 55 عضوا كذلك، بتوجيه مبلغ لا يقل عن 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، إلى أفريقيا، من خلال عدد من المؤسسات مثل البنك الأفريقي للتنمية.

واقترحت المجموعة، أنه مع بداية انعقاد قمة المناخ "كوب 28" في تاريخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، يتم  إنشاء عدد من المانحين الجدد، مضيفة: "يجب إعادة رأس المال إلى البنوك التنموية متعددة الأطراف، من أجل توفير مبلغ لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا".

اظهار أخبار متعلقة

وفي هذا السياق، كان رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، قد علّق في وقت سابق، على قضية السماح لبنوك التنمية متعددة الأطراف بالاستفادة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، بالقول إنه "مع زيادة المخصصات، يمكن أن تحشد بنوك التنمية متعددة الأطراف الموارد التي تشتد الحاجة إليها للدول النامية لمكافحة تغير المناخ وتسريع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

وأضاف رئيس البنك الأفريقي للتنمية، خلال جلسة النقاش في القمة الجارية لاتفاق تمويل عالمي جديد في باريس، أن "بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكنها الاستفادة من تخصيص 200 مليار دولار، وتحويله إلى تريليون دولار؛ إذ يمكن أن تستفيد بنوك التنمية متعددة الأطراف من حقوق السحب الخاصة بمقدار ثلاث إلى أربع مرات، لذا من المهم جدا امتلاك هذه الرافعة المالية".

اظهار أخبار متعلقة

من جهتها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، خلال الجلسة نفسها، إن "مؤسستها قد وصلت إلى هدفها المتمثل في إتاحة 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة للبلدان الضعيفة" مضيفة: "لقد وصلنا إلى 100 مليار دولار لإقراض حقوق السحب الخاصة؛ كان هذا هو هدفنا اعتبارا من عام 2021، لقد حققنا هذا الهدف، و60 مليار دولار موجودة حاليا في الصندوق الذي يعمل لصالح البلدان".

تجدر الإشارة إلى أن كلا من البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، يُناصران مسألة "إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ ومع إعادة التخصيص، يمكن أن يقدم البنك الأفريقي للتنمية تمويلا أكبر لبنوك التنمية الإقليمية والوطنية في جميع أنحاء أفريقيا، في إطار التمويل المشترك، لتسريع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030".