"تل أبيب" واصلت تزويد جيش ميانمار بالسلاح رغم إعلانها عن وقفه

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الاحتلال الإسرائيلي نقض تعهده وإعلانه عام 2018، بوقف تصدير السلاح إلى ميانمار، وواصل تزويدها بالمعدات العسكرية. 

وأكدت الصحيفة في تقرير أعده عوديد يارون، أن "إسرائيل واصلت تزويد جيش ميانمار بمنظومات أسلحة متطورة على الأقل حتى بداية 2022؛ أي بعد سنة على انقلاب الزمرة العسكرية الإجرامية". 

ونوهت إلى أن "وثائق ومصادر تم التحدث معها، كشفت أن الصناعات الجوية، وهي شركة حكومية تملكها إسرائيل، وشركة "ألبيت" للمنظومات، واصلت إرسال معدات عسكرية إلى ميانمار رغم الحظر الدولي على تصدير السلاح إليها وقرار المحكمة العليا من 2017 وإعلان إسرائيل في 2018 بأنها أوقفت تصدير السلاح إلى ميانمار". 

من هذه الوثائق يتضح، أن "الصناعات الجوية الإسرائيلية، نفذت في السنوات الأخيرة ليس أقل من 4 إرساليات بوزن يبلغ 250 طنا أرسلت من ميناء "أسدود" و"حيفا"، والإرسالية الأخيرة كانت في آذار/ مارس 2022، والمرسل اليه هو المسؤول عن المشتريات في جيش ميانمار". 

وفي سجلات الإرسالية، وثق أن الأمر يتعلق بـ"قطع طائرات" و"ألواح معدنية". ومع ذلك، فإن مصادر مطلعة قالت لـ"هآرتس": "يمكن أن تكون هذه قطع غيار سفن. الصناعات الجوية مسؤولة ضمن أمور أخرى، عن تزويد ست سفن من نوع "سوبر دبورا" لأسطول ميانمار، والسفن الأخيرة من نوع "سيمن3" تم تركيبها برخصة في ميانمار، وأطلقت في حدث احتفالي في كانون الأول/ ديسمبر 2022، كما أنه يتضح أن الصناعات الجوية الإسرائيلية باعت لجيش ميانمار أجهزة رادار متطورة من إنتاج شركة ألتا". 

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب المصادر، فإن "شركة ألبيت الإسرائيلية، التي هي شركة عامة تسيطر عليها مصانع "فيدرمان"، باعت في السنوات الأخيرة السلاح لسلاح الجو في ميانمار، ومن بين ذلك أجهزة تسجيل وتحليل بيانات طيران من نوع "إي.سي.أم.آي.بود"، وقطع غيار لطائرات مسيرة من نوع "سكاي لارك" (يطلق عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي "راكب السماء")، وبرج يتم التحكم فيه عن بعد، وهو مسلح بمدفع سريع الإطلاق بقطر 25 ملم لأسطول ميانمار، هذا رغم أن سفن "سوبر دوبرا" الجديدة مزودة برشاشات بقطر 14.5 ملم، وهذه الارساليات وصلت إلى "يانغون"؛ وهي كبرى مدن ميانمار عبر سنغافورة وتايلاند". 

وأشارت "هآرتس"، إلى أن سلاح الجو في ميانمار يلعب دورا آخذا في الازدياد في القمع الوحشي لمواطني الدولة، ففي الربع الأول من 2023 قتل 140 شخصا تقريبا في عمليات قصف لقرى، تشكل بحسب مزاعم الزمرة العسكرية قواعد للمعارضة، وفي الربع الثاني قفز عدد القتلى إلى 330، وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قتل 80 شخصا في قصف لسلاح الجو لاحتفال محلي، وفي نيسان/ أبريل الماضي قتل 30 طفلا و70 بالغا عندما تم قصف تجمع لسكان كانوا يحتفلون بافتتاح مكتب لمنظمة محلية تحارب هذه الزمرة". 

وأضافت: "من بين الأهداف التي قصفت مؤخرا؛ مستشفى ومدرسة وكنيسة، علما بأن أسطول ميانمار متورط في مهاجمة بلدات وسفن مدنية، في الدولة المليئة بالأنهار والجزر". 

ونبهت الصحيفة، إلى أن "تجارة السلاح؛ هي جزء لا يتجزأ من العلاقات الطويلة بين إسرائيل والأنظمة التي حكمت في ميانمار منذ منتصف القرن الماضي، وإسرائيل رفضت وقف بيع السلاح لميانمار حتى في فترة النظام المكشوف للزمرة العسكرية، كما أن الاتصالات والتصدير استمرا حتى بعد ذلك، في الوقت الذي نفذت فيه ميانمار إبادة شعب ضد أبناء الروهينغيا (المسلمين) في العامين 2016 و2017". 

وردا على التماس لنشطاء حقوق الإنسان، على رأسهم المحامي إيتي ماك، فقد "ردت المحكمة العليا في "إسرائيل" بقرار "سري"، كان يمكن أن يؤدي إلى إنهاء التصدير الأمني إلى ميانمار".