الشيخ رائد صلاح يحمل الاحتلال مسؤولية العنف في المجتمع الفلسطيني

كشف رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين الشيخ رائد صلاح سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغض الطرف عن انتشار قرابة 400 ألف قطعة سلاح داخل أراضي 1948، كما اتهمها بنشر العنف والفتنة داخل المجتمع الفلسطيني فيها.

وقال الشيخ رائد صلاح خلال كلمته عبر "سكايب" ضمن ندوة "الإصلاح المجتمعي"، التي أقيمت الثلاثاء بمدينة إسطنبول، إن "مؤسسة الاحتلال الرسمية التي تفرض سيطرتها على المجتمع داخل أراضي عام 1948، عملت على غض الطرف عن بداية انتشار سلاح الفتنة الأعمى منذ عام 2000".

وأردف صلاح: "كذلك غض الاحتلال الإسرائيلي الطرف عن نشر المخدرات في المجتمع الفلسطيني ليصبح الشباب فريسة لها".

كما تجاهل الاحتلال، وفق صلاح " السوق السوداء، ما تسبب بظهور تجارة الربا الأسود الفاحش، وهذا مما ابتلي به المجتمع كجانب من الفتنة التي يعيشها".

ولفت إلى أن "عددا كبيرا من المجرمين أحرار يعيثون رعبا وفسادا في الداخل الفلسطيني"، وأن "عددا قليلا تم إلقاء القبض عليهم وصدرت عليهم أحكاما مخففة".

وأضاف صلاح في حديثه خلال إعلان إطلاق "المنتدى العالمي لإفشاء السلام" المستند لتجربة لجان إفشاء السلام داخل أراضي عام 1948 والتي يرأسها الشيخ بنفسه: أقمنا لجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا التي تعطي العنوان لكل الأحزاب السياسية في الداخل. مبينا أن "هذه اللجان تعمل في كل بلدة، الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية حيفا ويافا واللد".

واختتم الشيخ كلامه بالقول: بدأنا لقاء في الأحياء ليكون جسما مجتمعيا يرفض العنف وينبذه ويسعى لحصاره وبدأنا بنشاطات جماهيرية لنكشف الدور المشبوه للمؤسسة الرسمية الإسرائيلية، وأعددنا الوثيقة المليونية وستسلم بمسيرة للأمم المتحدة.

اظهار أخبار متعلقة

تأتي تصريحات الشيخ رائد صلاح، في وقت ترتفع فيه وتيرة العنف في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 1948، حيث تتفشى الجرائم في مناطق وبلدات الداخل الفلسطيني من دون أي رادع حقيقي، فيما تتوجه أصابع الاتهام إلى شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتقاعس وغض الطرف عن هذه الظاهرة.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن الاحتلال الإسرائيلي يرفض اتهامات المؤسسات العربية بالتواطؤ مع الجريمة في المجتمع الفلسطيني.

وسبق أن انطلقت احتجاجات على تفشي الجريمة و"تواطؤ" قوات الاحتلال الإسرائيلي، ففي مطلع يونيو/ حزيران من العام الجاري، أقيمت خيمة اعتصام في مدينة القدس المحتلة تنديدا بسماح الاحتلال بتهريب السلاح من قواعد الجيش إلى البلدات الفلسطينية، وهو السلاح الذي يفاقم من ظاهرة انتشار العنف، وفقا للمحتجين.

عنف متصاعد بـ"تواطؤ" الاحتلال 

ويشهد المجتمع الفلسطيني، تصاعدا مستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس قوات الاحتلال عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام، بحسب موقع "عرب 48".

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 84 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلان؛ وشهد شهر يونيو/ حزيران ارتكاب 4 جرائم قتل في البلدات الفلسطينية.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أصدر في الأول من أيلول/ سبتمبر 2020، قرارا يتم بموجبه تعظيم العقوبة المفروضة على حيازة السلاح غير المرخص أو استعماله أو تصنيعه أو تهريبه، بفرض غرامات مالية والسجن لمن يثبت تورطه في هذه الجرائم، الأمر الذي يعكس خطورة ما تمر به الضفة الغربية من تفشي السلاح غير المرخص، وقلق المجتمع الفلسطيني والجهات الأمنية من خطورة هذا الوضع.