أزمة جيش الاحتلال تتفاقم مع استمرار الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

مع تصاعد الأزمات الإسرائيلية الداخلية، تتواصل التحذيرات من خطر تمرير خطة "التعديلات القضائية" لحكومة الاحتلال، حيث يرجح أن تساهم في تفكك جيش الاحتلال.

وأكدت صحيفة "معاريف" في تقرير أعده الضابط الإسرائيلي والخبير تل ليف رام بعنوان "التشريع سيفكك الجيش الإسرائيلي"، استمرار أزمة قوات الاحتياط بالتهديد بوقف خدماتهم، وهي أزمة متصاعدة منذ بدء الاحتجاجات الإسرائيلية.

ونوهت إلى أن إجازة إلغاء "قانون المعقولية بالقراءة" الأولى وتفاقم الاحتجاجات، أدت إلى استيقاظ في جبهة قوات الاحتياط، حيث ارتفعت كمية التوجهات والبلاغات من رجال الاحتياط لقادتهم بأنهم يوقفون خدمتهم.

ونبهت الصحيفة، إلى أن "منظومة الاحتياط ليست مصنوعة من جبلة واحدة، هي منظومة تقوم على أساس التطوع، لكنه من ناحية قضائية-قانونية عملية لا يوجد شبه بين رجال احتياط شبان دون سن الإعفاء الرسمي والوظائف التطوعية، مثل الطيارين الذين يتجهون كل أسبوع ليوم واحد في السرب، أو ضباط كثر بعضهم كبار جدا يتبوؤون وظائف هامة للطوارئ في القيادات والفرق والاستخبارات وسلاح الجو وسلاح البحرية، وفي قيادة الهيئة العام للأركان وغيرها".

وأضافت أن كثيرين من هؤلاء الضباط هم ممن تجاوزوا سن الأربعين والخمسين بل وأكثر من ذلك، ويتمتعون بوظائف هامة وحيوية، موضحة أن "الخدمة في الاحتياط لشريحة الضباط هذه، هي خدمة تطوعية تماما، وبقدر ما يستمر التشريع ويحتد الاحتجاج، فإن مشكلة الجيش كفيلة بأن تتعاظم".

اظهار أخبار متعلقة

وذكرت "معاريف"، أن "ضابطا كبيرا آخر في سلاح الجو برتبة عميد، يخدم في وظيفة عملياتية هامة جدا إلى جانب وظيفة أخرى كمرشد في مدرسة الطيران، أبلغ قادته بأنه قرر تجميد نفسه عن الاحتياط. والحديث يدور عن عميد ثان في غضون فترة قصيرة يبلغ بقراره.. حيث إنه في الحالتين يدور الحديث عن ضابطين بارزين جدا في السلاح، قائدي أسراب طيران وقواعد سابقين".

وروى الضابط الكبير للصحيفة عن الدوافع التي أدت به إلى هذا "القرار القاسي جدا عليه"، وقال: "هذا حدث مركب وأليم لا مثيل له. أفضل أن أديره مع قادتي".

بالمقابل، فإن "الخطوة الحادة التي يتخذها ملزمة منذ الآن، وأضاف: "لم يتركوا لمن خدموا إسرائيل طوال حياتهم أي خيار آخر، تخطوا كل الخطوط الحمر وسحقوا كل القيم التي تربينا عليها، العقد الاجتماعي يداس بقدم فظة" على حد تعبيره.

ورأى الضابط الكبير، أن "ضرر التشريع هو للمدى البعيد، وهو يفكك الجيش الإسرائيلي"، مضيفا أنه "لن يكون ممكنا وقف التأثيرات والآثار على جيش الإسرائيلي، الجدال على الأعداد وعلى من هو الرافض، هو فقرة صغيرة والأقل أهمية من الضرر الهائل الذي يمكن أن ينشأ، عندما تتحطم القاعدة الأهم للخدمة المشتركة لكل القطاعات في الجيش".

وخلصت "معاريف" إلى أن "المسؤولية الحصرية هي على رئيس الوزراء نتنياهو، الذي يسمح لوزراء في حكومته، بأن يصفوا مئات آلاف الإسرائيليين المحتجين بالفوضويين الخطيرين، هذه وردية رئيس الوزراء، وبقدر ما لا يجد السبيل لوقف الانجراف، فإن من شأن النتائج أن تكون قاسية جدا".